( 4016 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=6506_6513وإذا جنى جنايتين ، عمدا وخطأ ، فصالحه منهما على شقص ، فالشفعة في نصف الشقص دون باقيه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .

وهذا على الرواية التي نقول فيها : إن موجب العمد القصاص عينا . وإن قلنا : موجبه أحد شيئين . وجبت الشفعة في الجميع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا شفعة في الجميع ; لأن في الأخذ بها تبعيض الصفقة على المشتري .

ولنا ، أن ما قابل الخطأ عوض عن مال ، فوجبت فيه الشفعة ، كما لو انفرد ، ولأن الصفقة جمعت ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه ، فوجبت فيما تجب فيه دون الآخر ، كما لو اشترى شقصا وسيفا . وبهذا الأصل يبطل ما ذكره .

وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أقيس ; لأن في الشفعة تبعيض الشقص على المشتري ، وربما لا يبقى منه إلا ما لا نفع فيه ، فأشبه ما لو أراد أحد الشفيعين أخذ بعضه مع عفو صاحبه ، بخلاف مسألة الشقص والسيف . وأما إذا قلنا : إن الواجب أحد شيئين . فباختياره الصلح سقط القصاص ، وتعينت الدية ، فكان الجميع عوضا عن المال .

( 4016 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=6506_6513وَإِذَا جَنَى جِنَايَتَيْنِ ، عَمْدًا وَخَطَأً ، فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى شِقْصٍ ، فَالشُّفْعَةُ فِي نِصْفِ الشِّقْصِ دُونَ بَاقِيهِ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ .

وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي نَقُولُ فِيهَا : إنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ عَيْنًا . وَإِنْ قُلْنَا : مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ . وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فِي الْجَمِيعِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا شُفْعَةَ فِي الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ فِي الْأَخْذِ بِهَا تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي .

وَلَنَا ، أَنَّ مَا قَابَلَ الْخَطَأَ عِوَضٌ عَنْ مَالٍ ، فَوَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ ، وَلِأَنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ ، فَوَجَبَتْ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا . وَبِهَذَا الْأَصْلِ يَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ .

وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَقَيْسُ ; لِأَنَّ فِي الشُّفْعَةِ تَبْعِيضَ الشِّقْصِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَرُبَّمَا لَا يَبْقَى مِنْهُ إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ أَخْذَ بَعْضِهِ مَعَ عَفْوِ صَاحِبِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشِّقْصِ وَالسَّيْفِ . وَأَمَّا إذَا قُلْنَا : إنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ . فَبِاخْتِيَارِهِ الصُّلْحَ سَقَطَ الْقِصَاصُ ، وَتَعَيَّنَتْ الدِّيَةُ ، فَكَانَ الْجَمِيعُ عِوَضًا عَنْ الْمَالِ .