( 4047 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=6497_6494_6536_6518_6532ولا شفعة بشركة الوقف . ذكره القاضيان ; ابن أبي موسى ، وأبو يعلى ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يؤخذ بالشفعة ، فلا تجب فيه ، كالمجاور وغير المنقسم ، ولأننا إن قلنا : هو غير مملوك . فالموقوف عليه غير مالك ، وإن قلنا : هو مملوك . فملكه غير تام ; لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبة ، فلا يملك به ملكا تاما .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن قلنا : هو مملوك . وجبت به الشفعة ; لأنه مملوك بيع في شركته شقص ، فوجبت به الشفعة كالطلق ، ولأن الضرر يندفع عنه بالشفعة كالطلق ، فوجبت فيه ، كوجوبها في الطلق ، وإنما لم يستحق بالشفعة ; لأن الأخذ بيع ، وهو مما لا يجوز بيعه .

( 4047 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=6497_6494_6536_6518_6532وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ الْوَقْفِ . ذَكَرَهُ الْقَاضِيَانِ ; ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ ، فَلَا تَجِبُ فِيهِ ، كَالْمُجَاوِرِ وَغَيْرِ الْمُنْقَسِمِ ، وَلِأَنَّنَا إنْ قُلْنَا : هُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ . فَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَالِكٍ ، وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ مَمْلُوكٌ . فَمِلْكُهُ غَيْرُ تَامٍّ ; لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إبَاحَةَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ ، فَلَا يَمْلِكُ بِهِ مِلْكًا تَامًّا .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : إنَّ قُلْنَا : هُوَ مَمْلُوكٌ . وَجَبَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ بِيعَ فِي شَرِكَتِهِ شِقْصٌ ، فَوَجَبَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ كَالطَّلْقِ ، وَلِأَنَّ الضَّرَرَ يَنْدَفِعُ عَنْهُ بِالشُّفْعَةِ كَالطَّلْقِ ، فَوَجَبَتْ فِيهِ ، كَوُجُوبِهَا فِي الطَّلْقِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَحِقَّ بِالشُّفْعَةِ ; لِأَنَّ الْأَخْذَ بَيْعٌ ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ .