الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4176 ) مسألة قال : ( فإن حوله المالك قبل تقضي المدة ، لم يكن له أجر لما سكن ) يعني إذا استأجر عقارا مدة ، فسكنه بعض المدة ، ثم أخرجه المالك ، ومنعه تمام السكنى ، فلا شيء له من الأجرة . وقال أكثر الفقهاء : له أجر ما سكن ; لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة ، فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ، ومنعه المالك بقيته ، كما لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب . ولنا أنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه ، فلم يستحق شيئا ، كما لو استأجره ليحمل له كتابا إلى موضع ، فحمله بعض الطريق ، أو استأجره ليحفر له عشرين ذراعا

                                                                                                                                            فحفر له عشرا ، وامتنع من حفر الباقي . وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع . ويفارق ما إذا امتنع لأمر غالب ; لأن له عذرا .

                                                                                                                                            والحكم [ ص: 262 ] في من اكترى دابة ، فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة ، أو أجر نفسه أو عبده للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها ، أو أجر نفسه لبناء حائط ، أو خياطة ، أو حفر بئر ، أو حمل شيء إلى مكان ، وامتنع من إتمام العمل ، كالحكم في العقار يمتنع من تسليمه ، وأنه لا يستحق شيئا ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية