( 8664 ) مسألة قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=7517ولا تباع المدبرة في الدين ، إلا في إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، الأمة كالعبد ) لا نعلم هذا التفريق بين المدبرة والمدبر عن غير إمامنا ، رحمه الله ، وإنما احتاط في رواية المنع من بيعها ; لأن فيه إباحة فرجها ، وتسليط مشتريها على وطئها ، مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها ، فكره الإقدام على ذلك مع الاختلاف فيه ، والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع ، لا على التحريم البات ; فإنه إنما قال : لا يعجبني بيعها . والصحيح جواز بيعها ; فإن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها . ولأن المدبرة في معنى المدبر ، فما ثبت فيه ، ثبت فيها .

( 8664 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=7517وَلَا تُبَاعُ الْمُدَبَّرَةُ فِي الدَّيْنِ ، إلَّا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ ) لَا نَعْلَمُ هَذَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُدَبَّرِ عَنْ غَيْرِ إمَامِنَا ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا احْتَاطَ فِي رِوَايَةِ الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهَا ; لِأَنَّ فِيهِ إبَاحَةَ فَرْجِهَا ، وَتَسْلِيطَ مُشْتَرِيهَا عَلَى وَطْئِهَا ، مَعَ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِي بَيْعِهَا وَحِلِّهَا ، فَكَرِهَ الْإِقْدَامَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْمَنْعَ مِنْهُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ الْبَاتِّ ; فَإِنَّهُ إنَّمَا قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي بَيْعُهَا . وَالصَّحِيحُ جَوَازُ بَيْعِهَا ; فَإِنَّ عَائِشَةَ بَاعَتْ مُدَبَّرَةً لَهَا سَحَرَتْهَا . وَلِأَنَّ الْمُدَبَّرَةَ فِي مَعْنَى الْمُدَبَّرِ ، فَمَا ثَبَتَ فِيهِ ، ثَبَتَ فِيهَا .