وإن كان بكتابة فالقيمة ، واستوفيا من نجومه ، وإن رق : فمن رقبته

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ كَانَ ) رُجُوعُهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ( بِكِتَابَةٍ ) لِرَقِيقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا ( فَالْقِيمَةُ ) لِلْمَشْهُودِ بِكِتَابَتِهِ يَغْرَمَانِهَا لِسَيِّدِهِ حَالَّةً ( وَاسْتَوْفَيَا ) هَا ، أَيْ الشَّاهِدَانِ الْقِيمَةَ ( مِنْ نُجُومِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَبَاقِيهَا لِسَيِّدِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ( وَإِنْ رُقَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ الْمُكَاتَبُ لِعَجْزِهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ نُجُومِهَا ( فَ ) تُسْتَوْفَى قِيمَتُهُ ( مِنْ ) ثَمَنِ ( رَقَبَتِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِقِيمَتِهِ ضَاعَ بَاقِيهَا عَلَيْهِمَا . سَحْنُونٌ إنْ شَهِدَ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدَهُ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا وَأَقَرَّا بِالزُّورِ فَالْحُكْمُ [ ص: 521 ] مَاضٍ ، وَلْيُؤَدِّيَا قِيمَتَهُ نَاجِزَةً لِلسَّيِّدِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَيَتَأَدَّيَاهَا مِنْ الْكِتَابَةِ عَلَى النُّجُومِ ، فَإِنْ اقْتَضَيَا مِنْهَا مِثْلَ مَا أَدَّيَا رَجَعَ السَّيِّدُ فَأَخَذَ بَاقِيَ الْكِتَابَةِ مُنَجَّمَةً ، فَإِنْ أَدَّاهَا عَتَقَ ، وَإِنْ عَجَزَ رَقَّ لَهُ ، وَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ بَعْضِ الرَّاجِعِينَ مَا أَدَّيَا بِيعَ لِتَمَامِ مَا بَقِيَ لَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَمَامُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا غَيْرُهُ . ابْنُ الْمَوَّازِ هَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبِهِ أَقُولُ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُوقَفُ قِيمَتُهُ بِيَدِ عَدْلٍ وَالسَّيِّدُ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَظْلُومٌ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي عَبْدِهِ دُونَ ثَمَنٍ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَا رَاحَةَ لِلشَّاهِدَيْنِ فِي وَقْفِهَا ، وَلَعَلَّهَا تَتْلَفُ فَيَغْرَمَانِهَا ثَانِيَةً ، وَلَوْ اسْتَحْسَنْتُ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَقُلْتُ كُلَّمَا يَقْبِضُ السَّيِّدُ مِنْ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا يَدْفَعُ مِثْلَهُ لِلشَّاهِدَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ الْمَوْقُوفَةِ خِلَافُ ظَاهِرِ جَوَابِ سَحْنُونٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إذَا رَجَعَا بِيعَتْ الْكِتَابَةُ بِعَرْضٍ ، فَإِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ بِيعَ الْعَرْضُ ، فَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ زَادَ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تَبِعَهُمَا بِتَمَامِ الْقِيمَةِ . قَالَ عَنْهُ ابْنُ مُيَسِّرٍ فَإِنْ أَبَى السَّيِّدُ بَيْعَ الْكِتَابَةِ فَلَا يَغْرَمُ الشَّاهِدَانِ لَهُ شَيْئًا ، فَالْأَقْوَالُ أَرْبَعَةٌ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ سَحْنُونٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَفِي عَدِّ قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَوْ اسْتَحْسَنْت قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَخْ خَامِسًا نَظَرٌ .

( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بكتابة ) لرقيق بعد الحكم بها ( فالقيمة ) للمشهود بكتابته يغرمانها لسيده حالة ( واستوفيا ) ها ، أي الشاهدان القيمة ( من نجومه ) أي المكاتب وباقيها لسيده على المشهور ( وإن رق ) بضم الراء المكاتب لعجزه عن شيء من نجومها ( ف ) تستوفى قيمته ( من ) ثمن ( رقبته ) وإن لم يف ثمنه بقيمته ضاع باقيها عليهما . سحنون إن شهد أنه كاتب عبده فقضي عليه بها ثم رجعا وأقرا بالزور فالحكم [ ص: 521 ] ماض ، وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ويتأدياها من الكتابة على النجوم ، فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقي الكتابة منجمة ، فإن أداها عتق ، وإن عجز رق له ، وإن عجز قبل بعض الراجعين ما أديا بيع لتمام ما بقي لهما ، فإن لم يكن فيه تمامه فلا شيء لهما غيره . ابن المواز هذا قول عبد الملك وبه أقول ، وعليه أصحاب الإمام مالك " رضي الله عنه " . وقال ابن القاسم توقف قيمته بيد عدل والسيد في قول ابن القاسم مظلوم منع من التصرف في عبده دون ثمن وصل إليه ولا راحة للشاهدين في وقفها ، ولعلها تتلف فيغرمانها ثانية ، ولو استحسنت قول ابن القاسم لقلت كلما يقبض السيد من المكاتب شيئا يدفع مثله للشاهدين من القيمة الموقوفة خلاف ظاهر جواب سحنون . وقال بعض أصحابنا : إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض ، فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض ، فإن وفى ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له ، وإن كان أقل تبعهما بتمام القيمة . قال عنه ابن ميسر فإن أبى السيد بيع الكتابة فلا يغرم الشاهدان له شيئا ، فالأقوال أربعة قول الأكثر وقول ابن القاسم وقول بعض أصحاب سحنون وقول ابن الماجشون وفي عد قول محمد لو استحسنت قول ابن القاسم إلخ خامسا نظر .