الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والفطرة في عبد موهوب وموص به على المالك وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم [ ص: 522 ] يفسخ فيه العقد ، ( و ) وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه ( و ) ومن ملك عبدا دون نفعه فهل عليه فطرته ؟ أو على مالك نفعه ؟ أو في كسبه ؟ فيه الأوجه في نفقته ( م 4 ) وقدم جماعة أنها على مالك الرقبة ، لوجوبها على من لا نفع فيه ، وقيل : هي كنفقته .

                                                                                                          [ ص: 522 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 522 ] ( مسألة 4 ) قوله : ومن ملك عبدا دون نفعه فهل فطرته عليه ؟ أو على مالك نفعه ؟ أو في كسبه ؟ فيه الأوجه في نفقته ، انتهى . وقد أطلق المصنف أيضا الخلاف في نفقته في باب الموصى به ، والصحيح وجوبها على مالك المنفعة ، على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى ، صححه في التصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، فكذا الصحيح هنا وجوبها على مالك المنفعة ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، أعني أن هذه المسألة مبنية على وجوب النفقة ، قدمه المصنف وغيره ، وقدم جماعة من الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة ، لوجوبها على من لا نفع فيه ، وحكوا الأول قوم ، منهم الشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية