الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة قلت : هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل : اذهب واشتر ، وأنا أنقد عنك واقبض أنت السلع ، فإذا بعت قبضت الثمن ، وإذا اشتريت نقدت الثمن ؟ قال : لا يجوز هذا القراض عند مالك ، وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه قال : وقال لي مالك : ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد ، والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا . قال : لا خير في هذا ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ، ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة ، وإنما يدفع إلى الرجل المال ، لأن يضم ابنه إليه ، ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا ; لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ؟ قال : فقال مالك : لا خير في هذا القراض . قال : وإنما كرهه مالك ; لأن لرب المال فيه المنفعة ، يخرج له ابنه ويعلمه قلت : فإن كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة ، فجعله رب المال مكان ابنه ؟ قال : فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، فإن كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه ، أن [ ص: 650 ] يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه ، فلا أرى ذلك جائزا . قال سحنون : وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية