ولو nindex.php?page=treesubj&link=7512قال سيد المدبر : قد رجعت في تدبيرك أو نقضته أو أبطلته ; لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه . وقال في موضع آخر : إن قال : إن أدى بعد موتي كذا فهو حر ، أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع ; فهذا رجوع في التدبير .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا رجوع في التدبير بغير إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم : لو nindex.php?page=treesubj&link=7512قال : قد رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو في نصفك كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبرا بحاله .

( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وهذا أشبه بقوله بأصله [ ص: 432 ] وأصح لقوله : إذا كان المدبر وصية فلم لا يرجع في الوصية ولو جاز له أن يخالف بين ذلك فيبطل nindex.php?page=treesubj&link=7512الرجوع في المدبر ولا يبطله في الوصية لمعنى اختلفا فيه جاز بذلك المعنى أن يبطل nindex.php?page=treesubj&link=7517بيع المدبر ولا يبطل في الوصية فيصير إلى قول من لا يبيع المدبر ، ولو جاز أن يجمع بين المدبر والأيمان في هذا الموضع جاز إبطال عتق المدبر لمعنى الحنث ; لأن الأيمان لا يجب الحنث بها على ميت ، وقوله في الجديد والقديم بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقيم لا يدخل عليه منه كبير تعديل .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7512قَالَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ : قَدْ رَجَعْت فِي تَدْبِيرِك أَوْ نَقَضْته أَوْ أَبْطَلْته ; لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّدْبِيرِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إنْ قَالَ : إنْ أَدَّى بَعْدَ مَوْتِي كَذَا فَهُوَ حُرٌّ ، أَوْ وَهَبَهُ هِبَةَ بَتَاتٍ قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ وَرَجَعَ ; فَهَذَا رُجُوعٌ فِي التَّدْبِيرِ .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) هَذَا رُجُوعٌ فِي التَّدْبِيرِ بِغَيْرِ إخْرَاجٍ لَهُ مِنْ مِلْكِهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْكِتَابِ الْجَدِيدِ وَقَالَ فِي الْكِتَابِ الْقَدِيمِ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7512قَالَ : قَدْ رَجَعْت فِي تَدْبِيرِك أَوْ فِي رُبُعِك أَوْ فِي نِصْفِك كَانَ مَا رَجَعَ عَنْهُ رُجُوعًا فِي التَّدْبِيرِ وَمَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ مُدَبَّرًا بِحَالِهِ .

( وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) وَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ بِأَصْلِهِ [ ص: 432 ] وَأَصَحُّ لِقَوْلِهِ : إذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةً فَلِمَ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَوْ جَازَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ ذَلِكَ فَيُبْطِلَ nindex.php?page=treesubj&link=7512الرُّجُوعَ فِي الْمُدَبَّرِ وَلَا يُبْطِلَهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمَعْنًى اخْتَلَفَا فِيهِ جَازَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى أَنْ يُبْطِلَ nindex.php?page=treesubj&link=7517بَيْعَ الْمُدَبَّرِ وَلَا يُبْطِلَ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَصِيرُ إلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَبِيعُ الْمُدَبَّرَ ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُدَبَّرِ وَالْأَيْمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ جَازَ إبْطَالُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ لِمَعْنَى الْحِنْثِ ; لِأَنَّ الْأَيْمَانَ لَا يَجِبُ الْحِنْثُ بِهَا عَلَى مَيِّتٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ بِالرُّجُوعِ فِيهِ كَالْوَصَايَا مُعْتَدِلٌ مُسْتَقِيمٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهُ كَبِيرُ تَعْدِيلٍ .