الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الوقوع . ومن يفعل ذلك ولم نك من المصلين .

            التالي السابق


            ش - ولما فرغ من إقامة الدليل على صحة التكليف بالمشروط [ ص: 427 ] عند عدم الشرط الشرعي ، ذكر الدليل على وقوعه ، وهو الظاهر عنده ، واستدل عليه بالآيتين .

            الأول قوله تعالى : ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة .

            ووجه الاستدلال بها أنه تعالى لما ذكر المنتهين عن الشرك ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا ، عطف عليه قوله : ومن يفعل ذلك يلق أثاما . وأشار بلفظ " ذلك " إلى جميع ما تقدم ; لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر ، فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في مقابلة الجميع . فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل هذه المحرمات .

            فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الشرك ؟ أجيب بأنه لو لم يكن للباقي مدخل في العذاب لكان ذكره مع الشرك قبيحا .

            فإن قيل : " ذلك " يعود إلى الكل ، ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل واحد . أجيب بأنه لو لم يكن كل واحد حراما لكان غير الحرام منضما إلى الحرام في الوعيد وهو غير جائز .

            [ ص: 428 ] فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تضاعف العذاب بسبب الشرك والباقي شرطا لاقتضاء استحقاق العقاب ؟ أجيب بأنه لو كان للباقي مدخل في اقتضاء استحقاق العذاب لكان محرما ، وهو المطلوب .

            الثانية : قوله تعالى : لم نك من المصلين . ووجه التمسك بها أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم عللوا دخول النار بترك الصلاة والزكاة ، ولم يكذبهم الله تعالى ، ولم يحكم العقل بكذبهم ، فيكون الظاهر حقيقة فتكون الصلاة والزكاة واجبة على الكفار ، وإلا لم يكن تركهما علة لدخول النار . وحمل المصلين على المعتقدين انصراف عن الحقيقة .




            الخدمات العلمية