البيهقي الحافظ الفقيه

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الإمام المحدث المتقن صاحب التصانيف الجليلة، الذي أفنى حياته في رياض العلم والمعرفة حتى برز في جوانب شتى من العلوم الإسلامية، وذاع صيته في كل حدب وصوب. تتلمذ على جهابذة... المزيد

فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة

اختار الله من الأيام أياما جعلها مواسم خيرات، وأيام عبادات، وأوقات قربات، وهي بين أيام السنة كالنفحات، والرشيد السعيد من تعرض لها، ونهل من خيرها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني... المزيد

حين تعوض السياسة فشل الحرب

لا أخفي قلقًا من سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة، رغم أنني أتمنى أن تطوى اليوم قبل الغد صفحة تلك الملحمة الفلسطينية التي أبهرت واستحقّت احترام وتعاطف الكثيرين. ذلك أن بعض سيناريوهات ما بعد الحرب... المزيد

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

الحديث الثاني عشر
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره . المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو

( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره .
وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار } إنما هو فيمن قصد به الكبر ، وذهب مذهب النخوة والجبرية . انتهى كلامه .
قال في الآداب الكبرى : ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به . وقال في السيرة الشامية في { قيام المغيرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف } : فيه جواز القيام على رأس الأمير به بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ، ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس ; لأن محله إذا كان على وجه العظمة والكبر انتهى . المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر

[ الموضع الخامس ]
[ مدة القصر ]
وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا ، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : مذهب مالك ، والشافعي إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . والثاني : مذهب أبي حنيفة ، وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم .
والثالث : مذهب أحمد ، وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم .
وسبب الخلاف : أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه أقام فيها مقصرا ، أو أنه جعل لها حكم المسافر .
فالفريق الأول : احتجوا لمذهبهم بما روي " أنه - عليه الصلاة والسلام - أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته " ، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها . والفريق الثاني : احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة مقصرا ، وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات ، وقد روي سبعة عشر يوما ، وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما ، رواه البخاري عن ابن عباس ، وبكل... المزيد