الأربعاء 11 ربيع الآخر 1440

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




أخذ البنك عمولة مقابل التحويل، وشروط التحويل من عملة لأخرى

الثلاثاء 4 رمضان 1435 - 1-7-2014

رقم الفتوى: 259576
التصنيف: شروط الصرف وأنواعه

 

[ قراءة: 8072 | طباعة: 184 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
أنا شاب مغربي أعمل في مجال التصميم وأقوم بعرض أعمالي في سوق إلكترونية أسترالية لبيعها، والسؤال يتعلق بطريقة تحويل الأموال التي أجنيها، من حسابي في البنك الإلكتروني الأمريكي المعتمد لدى هذه السوق إلى حسابي في بلدي، فعند تحويل الأموال محليا فإنهم يقتطعون 3 دولارات لكل تحويلة، وعند تحويل الأموال خارجيا ـ كما هو الحال بالنسبة لي ـ فإنهم يقتطعون 3 دولارات نسبة بدعوى التحويل في العملة وهي محددة مسبقا ـ %3 ـ فهل هذه المعاملة جائزة؟ وهل المال مال حلال أم فيه ربا؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ البنك عمولة مقابل التحويل لا حرج فيه من حيث الأصل، باعتبار العمولة أجرة على التحويل، سواء كانت هذه العمولة مبلغا مقطوعا أم نسبة من المبلغ المحول، وليست هذه العمولة من الربا، وإذا كان التحويل من عملة إلى عملة أخرى، فيشترط حينئذ التقابض بين البنك والعميل، سواء كان القبض حقيقيا، أو حكميا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أ ـ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.
ب ـ إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ـ أ ـ وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليها. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 194141.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة

مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة