الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتعين على العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

السؤال

هل هناك أمور يأثم على فعلها أو أمور يأثم على تركها ولا يستطيع الفقيه الإفتاء فيها ؟ لو نعم مثل ماذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على العلماء بقدر استطاعتهم. وقد عاب الله على اليهود تقصيرهم في ذلك وذم صنيعهم فقال: وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ {المائدة:62-63- } وقال تعالى: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {المائدة:79} فكل أمر حكم الشارع فيه بحكم فأثم من تركه أو أثم من عمله يتعين على العلماء النصح للمقصر في أمر الله تعالى وبيان الحق في ذلك. ولا نعلم أحكاما خاصة لا يستطيع الفقهاء الكلام فيها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:33346، 5870، 44618.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني