[الرئيسية]    مرحبا بكم فى موقع مقالات إسلام ويب
اشترك بالقائمة البريدية

من فضلك ادخل بريدك الإلكترونى

تصويت

الهجرة النبوية معين صاف متجدد من الدروس التي تضيء لنا دروب الحياة ما هي بنظرك أهم هذه الدروس ؟

المبادرة للتغيير و التخطيط و صناعة الأحداث التفاؤل و الثقة في الله ( لا تحزن إن الله معنا ) الإخوة الإيمانية خاصة وقت الأزمات ( المؤاخاة ) التضحية و البذل من أجل الدين غير ذلك

ملك الأردن: خياراتنا اليوم ليست نفسها قبل 10 سنوات
03/06/2018
الجزيرة نت
دعا ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد أن أخفق اجتماع رؤساء النقابات..
 
قراءة : 470 | طباعة : 30 |  إرسال لصديق :: 0 |  عدد المقيمين : 0

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد أن أخفق اجتماع رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي في سحب القانون الذي أثار غضب الأردنيين.

وأكد الملك -خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني فور عودته للبلاد- أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، مشيرا إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.

وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة.

وخلال الاجتماع شدد الملك الأردني على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.

فشل الحوار
وبعد نحو ساعتين من المباحثات التي جمعت السبت رئيس الحكومة ورؤساء النقابات المهنية، بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في مقر البرلمان، أعلن الملقي أن الحوار سيتواصل مع النقابات المهنية حتى الوصول لتفاهمات.

وقال الملقي في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع إن إرسال قانون الضريبة الجديد إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق على القانون أو على جزء منه، مؤكدا أن البرلمان له الرأي الأخير في رفضه أو إقراره.

في المقابل قال ممثلو النقابات المهنية الأردنية إن سحب قانون ضريبة الدخل المعدل يحتاج إلى حوار واجتماع آخر مع الحكومة.

وقال رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية علي العبوس إن مجلس النقباء سيقرر موضوع الإضراب الثاني، المقرر يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع سيعقدونه في وقت لاحق.

وأفاد مراسلو وكالات الأنباء في عمان بإن الجهود المبذولة أخفقت حتى الآن في احتواء الموقف، خصوصا بعد فشل لقاء الحكومة بمجلس النقابات المهنية، وتمسك كل طرف بموقفه.

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهدت البلاد احتجاجات عارمة في جميع المحافظات ضد مشروع قانون الدخل المعدل، وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي بإضراب عام دعت له النقابات المهنية، وأمهلت النقابات الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

مواقف النواب
وأعلن 78 عضوا في مجلس النواب مساء الجمعة رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلا ومضمونا".

وأكد النواب في مذكرة نشروها أنهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع الفرد الذي يصل دخله السنوي إلى ثمانية آلاف دينار (11.2 ألف دولار) للضريبة، وتعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي ستة آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

إجراءات سابقة
واتخذت الحكومة إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.

اشترك بالقائمة البريدية
تصويت

الهجرة النبوية معين صاف متجدد من الدروس التي تضيء لنا دروب الحياة ما هي بنظرك أهم هذه الدروس ؟

المبادرة للتغيير و التخطيط و صناعة الأحداث التفاؤل و الثقة في الله ( لا تحزن إن الله معنا ) الإخوة الإيمانية خاصة وقت الأزمات ( المؤاخاة ) التضحية و البذل من أجل الدين غير ذلك

مواضيع ذات صلة فى المحاور التالية

لا يوجد مقالات ذات صلة
1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة
| | من نحن