الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم بلا إذن إمام إلا لحاجة ، نص عليه .

                                                                                                          وفي المغني وفرصة يخاف فوتها ، وفي الروضة اختلفت الرواية عن أحمد فيه ، فعنه : لا يجوز ، [ ص: 200 ] وعنه جوازه بكل حال ظاهرا وخفية وعصبة وآحادا وجيشا وسرية ، وفي الخلاف في الجمعة بغير سلطان : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل واحد على الانفراد ، ولا دخول دار حرب بلا إذن إمام ولهم إذا كانوا منعة فعله ودخولها بلا إذنه ، ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له ، وإلا في الغزو ، وإن أخذ دابة غير عارية وحبيس لغزوة عليها ملكها به ، نقله الجماعة ومثلها سلاح وغيره ، نص عليه ، وعنه الوقف ، قيل لأحمد : الرجل يحمل ويعطي نفقة يخلف شيئا ؟ قال : لا فإذا غزا فهو ملكه ، واحتج بخبر عمر ، قال : ولا يحل له بالنفير .

                                                                                                          ونقل ابن الحكم : لا يعطي أهله إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ، ونقل الميموني عن قول ابن عمر : إذا بلغت وادي القرى فهو كمالك ، قال : إذا بلغه كما قال ابن عمر بعث لأهله نفقة ، وقيل : ملكه لا يتخذ منه سفرة ولا يطعم أحدا ولا يعيره ولا أهله ، نص عليه : نقل ابن هانئ لا يغزو على ما ليس له ، ولا يسأل أحدا إلا عن غير مسألة ولا إشراف نفس ، وقيل له في رواية أبي داود المسألة في الحملان ؟ فقال : أكره المسألة في كل شيء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية