حول ثقافة وأدب الخطيب

لا شك أن للخطيب في كل أمة دوراً محورياً، فهو لسان الأمة والمعبر عن آمال الشعوب، وتطلعات الأجيال، وأما الخطبة فهي مختصر يُحدِّث الناس عن أشواقهم، وكيفية تحقيق آمالهم في عيش رغيد، وتبين للناس طُرق... المزيد

البيهقي الحافظ الفقيه

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الإمام المحدث المتقن صاحب التصانيف الجليلة، الذي أفنى حياته في رياض العلم والمعرفة حتى برز في جوانب شتى من العلوم الإسلامية، وذاع صيته في كل حدب وصوب. تتلمذ على جهابذة... المزيد

فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة

اختار الله من الأيام أياما جعلها مواسم خيرات، وأيام عبادات، وأوقات قربات، وهي بين أيام السنة كالنفحات، والرشيد السعيد من تعرض لها، ونهل من خيرها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين

( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره .
قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر .
وقال ليس هذا يعني نزعهم أيديهم من طاعته صوابا ، هذا خلاف الآثار . وقال المروذي : سمعت أبا عبد الله يأمر بالكف عن الأمراء وينكر الخروج إنكارا شديدا . وقال في رواية إسماعيل بن سعيد : الكف أي يجب الكف لأنا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم { ما صلوا فلا } أي فلا تنزع يد طاعتهم مدة دوامهم يصلون . خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة . وفرق القاضي بينهما من جهة الظاهر والمعنى .
أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى { وإن طائفتان } الآية . وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

[ المسألة الثالثة ]
[ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ]
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .
واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .
وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ - أعني : مالا فيه زكاة - قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .
وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ،... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها

فصل
أصل الذنوب
ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها .
ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول :
أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس .
وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب .
وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه .
وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه ، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم .
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية ، وشيطانية ، وسبعية ، وبهيمية ، ولا تخرج عن ذلك .
فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك .
ويدخل في هذا شرك بالله تعالى ، وهو نوعان : شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه ، وشرك به في معاملته ، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار ، وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره .
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره ، فمن كان من أهل هذه الذنوب ، فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه ، وجعل له ندا ، وهذا أعظم الذنوب عند الله ، ولا ينفع معه عمل... المزيد