الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

واجب من حكمت له المحكمة بأكثر من حقوقه المالية

490909 258 الإثنين 23 رمضان 1445 هـ - 1-4-2024 م
19

السؤال

أعيش في إحدى الدول الغربية، وقد خاصمت الشركة التي أعمل لديها في الراتب. أنكرت الشركة جُزءا من الراتب، ولكنها أقرت بالجزء الآخر ووعدت بتسديده.
فهل يحق لي أن أطلب منهم دفع الربا مع الجزء المعترف به، ثم آخذ الجزء الذي أنكرته من الربا وأتصدق بالباقي؟
علما بأنني إذا رفعت القضية إلى المحكمة فإنها ستقضي بدفع الراتب بالإضافة إلى الربا سواء قضت لي، أو علي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن الشركة أقرت بجزء من الراتب وأنكرت الباقي، وما أنكرته قد يكون ثابتا -كما تدعي عليها- وقد يكون غير ثابت.

فليس لك المطالبة بالربا لتأخذ منه ما تزعم أنه حق لك. ولكن لك رفع الأمر للمحكمة من أجل إثبات ما أنكرته إن تعين ذلك طريقا إلى أخذ حقك.

وإذا حكمت لك المحكمة بأكثر من حقك فالزائد ليس لك، سواء سمي فوائد أو غيرها، بل ترده للشركة.

وقد بينا حكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية لدفع الظلم، ورفع الضرر، وتحصيل الحق، في الفتويين: 153425، 164527

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب