المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
كانوا فريقين يصغون الزجاج على قعس الكواهل في أشداقها ضخم وآخرين على الماذي فوقهم
من نسج داود أو ما أورثت إرم
( إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ، ولو جرى على لفظ ( إذا حضر أحدكم الموت ) لكان التركيب إن هو ضرب في الأرض ، فأصابته مصيبة الموت ، وإنما جاء الالتفات جمعا; لأن قوله ( أحدكم ) معناه إذا حضر كل واحد منكم الموت ، والمعنى إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعايشكم . وظاهر الآية يقتضي أن استشهاد آخرين من غير المسلمين ، مشروط بالسفر في الأرض ، وحضور علامات الموت .
( تحبسونهما من بعد الصلاة ) الخطاب للمؤمنين ، لا لما دل عليه الخطاب في قوله ( إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم ) لأن من ضرب في الأرض وأصابه الموت ، ليس هو الحابس ( تحبسونهما ) صفة لآخران ، واعترض بين الموصوف والصفة بقوله ( إن أنتم . . . إلى الموت ) ، وأفاد الاعتراض; أن العدول إلى آخرين من غير الملة ، أو القرابة ، حسب اختلاف العلماء في ذلك ، إنما يكون مع ضرورة السفر ، وحلول الموت فيه . استغنى عن جواب ( إن ) . لما تقدم من قوله ( أو آخران من غيركم ) انتهى . وإلى أن ( تحبسونهما ) صفة . ذهب الحوفي وأبو البقاء ، وهو ظاهر كلام ابن عطية ، إذ لم يذكر غير قول أبي علي الذي قدمناه .
وقال الزمخشري : فإن قلت : ما موضع ( تحبسونهما ) ؟ قلت : هو استئناف كلام ، كأنه قيل : بعد اشتراط العدالة فيهما ، فكيف إن ارتبنا فيهما ؟ فقيل : ( تحبسونهما ) . وما قاله الزمخشري من الاستئناف ، أظهر من [ ص: 43 ] الوصف; لطول الفصل بالشرط ، والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته . وإنما قال الزمخشري : بعد اشتراط العدالة فيهما; لأنه اختار أن يكون قوله ، أو آخران من غيركم ، معناه أو عدلان آخران من غير القرابة . وتقدم من كلام أبي علي ; أن العدول إلى آخرين من غير الملة ، أو القرابة ، إنما يكون مع ضرورة السفر ، وحلول الموت فيه ، إلى آخر كلامه ، فظهر منه أن تقدير جواب الشرط هو ( إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) فاستشهدوا آخرين من غيركم ، أو فالشاهدان آخران من غيركم . والظاهر أن الشرط قيد في شهادة اثنين ذوي عدل من المؤمنين ، أو آخرين من غير المؤمنين ، فيكون مشروعية الوصية للضارب في الأرض المشارف على الموت ، أن يشهد اثنين ، ويكون تقدير الجواب : إن أنتم ضربتم في الأرض ، فأصابتكم مصيبة الموت ، فاستشهدوا اثنين ، إما منكم ، وإما من غيركم . ولا يكون الشرط إذ ذاك قيدا في آخرين من غيرنا فقط ، بل هو قيد فيمن ضرب في الأرض ، وشارف الموت ، فيشهد اثنان منا ، أو من غيرنا . وقال ابن عباس : في الكلام محذوف ، تقديره : فأصابتكم مصيبة الموت ، وقد استشهدتموهما على الإيصاء . وقال ابن جبير تقديره; وقد أوصيتم . قيل : وهذا أولى لأن الشاهد لا يحلف ، والموصى يحلف . ومعنى ( تحبسونهما ) تستوثقونهما لليمين ، والخطاب لمن يلي ذلك من ولاة الإسلام ، وضمير المفعول عائد في قول على آخرين من غير المؤمنين ، وظاهر عوده على اثنين منا ، أو من غيرنا ، سواء كانا وصيين ، أو شاهدين ، وظاهر قوله من بعد الصلاة; أن الألف واللام للجنس ، أو من بعد أي صلاة ، وقد قيل : بهذا الظاهر ، وخص ذلك ابن عباس بصلاة دينهما ، وذلك تغليظ في اليمين . وقال الحسن : بعد العصر ، أو الظهر; لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما . وقال الجمهور هي صلاة العصر; لأنه وقت اجتماع الناس ، وكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، استحلف عديا وتميما بعد العصر عند المنبر ، ورجح هذا القول بفعله وبقوله في الصحيح : " من حلف على يمين كاذبة بعد العصر ، لقي الله وهو عليه غضبان " . وبأن التحليف كان معروفا بعدهما ، فالتقييد بالمعروف يغني عن التقييد باللفظ ، وبأن جميع الأديان يعظمون هذا الوقت ، ويذكرون الله فيه ، فتكون الألف واللام في هذا القول للعهد ، وكذا في قول الحسن .
( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ظاهره تقييد حلفهما بوجود الارتياب ، فمتى لم توجد الريبة ، فلا تحليف . وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسى لليهوديين اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته على أنه وقعت ريبة ، وإن لم يذكر ذلك في قصة ذلك المسلم . والفاء في قوله ( فيقسمان ) عاطفة هذه الجملة على قوله ( تحبسونهما ) هذا هو الظاهر . وقال أبو علي : وإن شئت لم تقدر الفاء لعطف جملة ، ولكن تجعله جزاء ، كقول ذي الرمة :
وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق
إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد بها أبدا ما دام فيها الجراضم
( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) أي فإن عثر بعد حلفهما على أنهما استحقا إثما; أي ذنبا بحنثهما في اليمين ، بأنها ليست مطابقة للواقع ( وعثر ) استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه وبعد أن لم يرج ، ولم يقصد ، كما تقول : على الخبير سقطت ووقعت على كذا . قال أبو علي : الإثم هنا ، هو الشيء المأخوذ; لأن أخذه إثم فسمي إثما ، كما يسمى ما أخذ بغير الحق ، مظلمة . قال سيبويه : المظلمة اسم ما أخذ منك ، ولذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر انتهى . والظاهر أن الإثم هنا ليس الشيء المأخوذ ، بل الذنب الذي استحقا به أن يكونا من الآثمين الذي تبرآ أن يكونا منهم في قولهما ( إنا إذا لمن الآثمين ) ولو كان الإثم هو الشيء المأخوذ ، ما قيل فيه : استحقا إثما; لأنهما ظلما ، وتعديا ، وذلك هو الموجب للإثم .
( فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) [ ص: 45 ] قرأ الحرميان والعربيان والكسائي ( استحق ) مبنيا للفاعل ( والأوليان ) مثنى مرفوع تثنية الأولى ، ورويت هذه القراءة عن أبي وعلي وابن عباس وعن ابن كثير في رواية قرة عنه . وقرأ حمزة وأبو بكر ( استحق ) مبنيا للمفعول ( والأولين ) جمع الأول . وقرأ الحسن ( استحق ) مبنيا للفاعل ، الأولان مرفوع ، تثنية أول . وقرأ ابن سيرين الأوليين ، تثنية الأول ، فأما القراءة الأولى ، فقال الزمخشري : ( فآخران ) فشاهدان آخران ( يقومان مقامهما من الذين استحق ) عليهم; أي من الذين استحق عليهم الإثم ، ومعناه وهم الذين جني عليهم ، وهم أهل الميت ، وعترته . وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين ، حلف رجلين من ورثته أنه إناء صاحبهما ، وأن شهادتهما أحق من شهادتهما . ( والأوليان ) الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان ، كأنه قيل : ومن هما ، فقيل ( الأوليان ) . وقيل : هما بدل من الضمير في ( يقومان ) أو من آخران ، ويجوز أن يرتفعا باستحق أي من الذين استحق عليهم ابتدأت الأوليين منهم للشهادة; لاطلاعهم على حقيقة الحال انتهى . وقد سبقه أبو علي إلى أن تخريج رفع ( الأوليان ) على تقدير هما الأوليان ، وعلى البدل من ضمير ( يقومان ) ، وزاد أبو علي وجهين آخرين : أحدهما; أن يكون ( الأوليان ) مبتدأ مؤخرا ، والخبر آخران يقومان مقامهما ، كأنه في التقدير فالأوليان بأمر الميت آخران يقومان ، فيجيء الكلام ، كقولهم : تميمي أنا ، والوجه الآخر أن يكون ( الأوليان ) مسندا إليه ( استحق ) . قال أبو علي فيه شيء آخر ، وهو أن يكون ( الأوليان ) صفة لآخران; لأنه لما وصف خصص ، فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له انتهى . وهذا الوجه ضعيف لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ، ولا العكس . وعلى ما جوزه أبو الحسن يكون إعراب قوله : ( فآخران ) مبتدأ والخبر ( يقومان ) ويكون قد وصف بقوله من الذين ، أو يكون قد وصف بقوله ( يقومان ) ، والخبر ( من الذين ) ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر ، أو يكونان صفتين لقوله : ( فآخران ) ، ويرتفع آخران على خبر مبتدأ محذوف; أي فالشاهدان آخران ، ويجوز عند بعضهم أن يرتفع على الفاعل; أي فليشهد آخران . وأما مفعول ( استحق ) فتقدم تقدير الزمخشري أنه استحق عليهم الإثم ، ويعني أنه ضمير عائد على الإثم; لأن الإثم محذوف لأنه لا يجوز حذف المفعول الذي لم يسم فاعله ، وقد سبقه أبو علي والحوفي إلى هذا التقدير ، وأجازوا وجهين آخرين ، أحدهما : أن يكون التقدير استحق عليهم الإيصاء ، والثاني : أن يكون من الذين استحق عليهم الوصية . وأما ما ذكره الزمخشري من ارتفاع قوله ( الأوليان ) بـ ( استحق ) ، فقد أجازه أبو علي كما تقدم ، ثم منعه قال لأن المستحق إنما يكون الوصية أو شيئا منها . وأما ( الأوليان ) بالميت ، فلا يجوز أن يستحقا فيسند ( استحق ) إليهما ، إلا أن الزمخشري إنما رفع قوله الأوليان بـ ( استحق ) على تقدير حذف مضاف ناب عنه ( الأوليان ) ، فقدره استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال ، فيسوغ توجيهه ، وأجاز ذلك ابن جرير ، على أن يكون التقدير; من الذين استحق عليهم إثم الأولين ، وأجاز ابن عطية أيضا أن يرتفع ( الأوليان ) بـ ( استحق ) ، وطول في تقرير ذلك ، وملخصه أنه حمل استحق هنا على الاستعارة بأنه ليس استحقاقا حقيقة لقوله : ( استحقا إثما ) ، وإنما معناه أنهم غلبوا على المال بحكم انفراد هذا الميت وعدمه لقرابته ، أو لأهل دينه ، فجعل تسورهم عليه استحقاقا مجازا ، والمعنى من الجماعة التي غابت ، وكان حقها أن تحضر وليها . قال : فلما غابت وانفرد هذا الموصي ، استحقت هذه الحال ، وهذان الشاهدان من غير أهل الدين الولاية ، وأمر الأوليين على هذه الجماعة ، ثم يبنى الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازا ، ويقوي هذا الغرض أن يعدى الفعل [ ص: 46 ] بعلى لما كان باقتدار ، وحمل هنا على الحال ، ولا يقال استحق منه أو فيه ، إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه ، وأما استحق عليه ، فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار انتهى . والضمير في ( مقامهما ) عائد على شاهدي الزور ، و ( من الذين ) هم ولاة الميت . وقال النحاس في قول من قدر الذين استحق عليهم الإيصاء : هذا من أحسن ما قيل فيه; لأنه لم يجعل حرفا بدلا من حرف ، يعني أنه لم يجعل ( على ) بمعنى ( في ) ، ولا بمعنى ( من ) ، وقد قيل : بهما أي من الذين استحق منهم الإثم لقوله : ( إذا اكتالوا على الناس ) أي من الناس استحق عليهم الإثم ، وأجاز ابن العربي تقدير الإيصاء ، واختار أبو عبد الله الرازي وابن الفضل أن يكون التقدير من الذين استحق عليهم المال . قال أبو عبد الله : وقد أكثر الناس في أنه لم يوصف موالي بهذا الوصف ، وذكروا فيه قولا ، والأصح عندي فيه وجه واحد; وهو أنهم وصفوا بذلك بأنه لما أخذ مالهم استحق عليهم مالهم ، فإن من أخذ مال غيره ، فقد حاول أن يكون تعلقه بذلك المال تعلق ملكه له ، فصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق عليك ذلك المال انتهى . ( والأوليان ) بمعنى الأقربين إلى الميت ، أو الأوليان بالحلف; وذلك أن الوصيين ادعيا; أن مورث هذين الشاهدين باعهما الإناء ، وهما أنكرا ذلك ، فاليمين حق لهما ، كإنسان أقر لآخر بدين ، وادعى أنه قضاه ، فترد اليمين على الذي ادعى أولا; لأنه صار مدعى عليه . وتلخص في إعراب ( الأوليان ) على هذه القراءة وجوه الابتداء ، والخبر لمبتدأ محذوف ، والبدل من ضمير ( يقومان ) والبدل من ( آخران ) ، والوصف لـ ( آخران ) والمفعولية بـ ( استحق ) على حذف مضاف مختلف في تقديره .
وأما القراءة الثانية ، وهي بناء ( استحق ) للفاعل ، ورفع الأوليين ، فقال الزمخشري : معناه من الورثة الذين استحق عليهم أوليان من سهم بالشهادة أن يجردوهما لقيام الشهادة ، ويظهروا بهما كذب الكاذبين انتهى .
وقال ابن عطية : ما ملخصه ( الأوليان ) رفع بـ ( استحق ) ، وذلك على أن يكون المعنى ( من الذين استحق عليهم ) مالهم وتركهم شاهدا الزور ، فسميا أوليين; أي صيرهما عدم الناس أولى بهذا الميت وتركته ، فجازا فيها . أو يكون المعنى من الذين حق عليهم أن يكون الأوليان منهم ، فاستحق بمعنى حق ، كاستعجب وعجب . أو يكون ( استحق ) بمعنى سعى واستوجب فالمعنى من القوم الذين حضر أوليان منهم ، فاستحقا عليهم; أي استحقا لهم وسعيا فيه ، واستوجباه بأيمانهما وقربانهما انتهى . وقال بعضهم : المفعول محذوف; أي من الذين استحق عليهم الأوليان وصيتهما .
وأما القراءة الثالثة ، وهي قراءة ( استحق ) مبنيا للمفعول ، والأولين جمع الأول ، فخرج على أن الأولين وصف للذين . قال أبو البقاء : أو بدل من الضمير المجرور بعلى . قال الزمخشري : أو منصوب على المدح ، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة; لكونهم أحق بها انتهى . وهذا على تفسير أن قوله : ( أو آخران من غيركم ) أنهم الأجانب ، لا أنهم الكفار . وقال ابن عطية : معناها من القوم الذين استحق عليهم أمرهم; أي غلبوا عليه ، ثم وصفهم بأنهم أولون; أي في الذكر في هذه الآية ، وذلك في قوله : ( اثنان ذوا عدل منكم ) انتهى .
وأما القراءة الرابعة ، وهي قراءة الحسن ، فالأولان مرفوع باستحق . قال الزمخشري : ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي ، وهو أبو حنيفة وأصحابه; لا يرون ذلك ، فوجه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما أختانا ، فحلفا ، فلما ظهر كذبهما ، ادعيا الشراء فيما كتماه ، فأنكر الورثة ، فكان اليمين على الورثة; لإنكارهم الشراء .
وأما القراءة الخامسة ، وهي قراءة ابن سيرين ; فانتصاب الأوليين على المدح .
( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ) أي فيقسم الآخران القائمان مقام شهادة التحريف أن ما أخبرا به حق ، والذي ذكرناه من نص القصة أحق مما ذكراه أولا وحرفا فيه وما زدنا على الحد . وقال ابن عباس : ليميننا أحق من يمينهما ومن [ ص: 47 ] قال : الشهادة في أول القصة ، ليست بمعنى اليمين ، قال هنا الشهادة يمين ، وسميت شهادة; لأنها يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة . قال ابن الجوزي : ( أحق ) أصح لكفرهما وإيماننا انتهى .
( إنا إذا لمن الظالمين ) ختما بهذه الجملة تبريا من الظلم ، واستقباحا له ، وناسب الظلم هنا لقولهما : ( وما اعتدينا ) . والاعتداء والظلم ، متقاربان ، وناسب ختم ما أقسم عليه شاهدا الزور بقوله ( لمن الآثمين ) لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع ، وكتمهما الشهادة ، يجران إليهما الإثم .
( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) أي ذلك الحكم السابق ، ولما كان الشاهدان لهما حالتان : حالة يرتاب فيها إذا شهدا ، فإذ ذاك يحبسان بعد الصلاة ، ويحلفان اليمين المشروعة في الآية ، قوبلت هذه الحالة بقوله : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أي على ما شهدا حقيقة دون إنكار ، ولا تحريف ولا كذب ، وحالة يطلع فيها إذا شهدا على إثمهما بالشهادة ، وكذبهما في الحلف ، فإذ ذاك لا يلتفت إلى أيمانهم ، وترد على شهود آخرين ، فعمل بأيمانهم ، وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم فيها بظهور كذبهم ، قوبلت هذه الحالة بقوله : ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) . وكان العطف بأو; لأن الشاهدين إذا لم يتضح صدقهما ، لا يخلوان من إحدى هاتين الحالتين : إما حصول ريبة في شهادتهما ، وإما الاطلاع على خيانتهما; فلذلك كان العطف بأو الموضوعة لأحد الشيئين ، أو الأشياء . فالمعنى ما تقدم ذكره من الأحكام أقرب إلى حصول إقامة الشهادة على ما ينبغي ، أو خوف رد الأيمان إلى غيرهم ، فتسقط أيمانهم ولا تقبل . قال ابن عباس : ذلك كله يقرب اعتدال هذا الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل; لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب الصلاة ، ثم يخافون الفضيحة ، ورد اليمين انتهى . وقيل : ذلك إشارة إلى تحليف الشاهدين في جمع من الناس . وقيل : إلى الحبس بعد الصلاة فقط . قال ابن عطية : ويظهر هذا من كلام السدي ، وأول على هذا التأويل بمنزلة قولك : تحبني يا زيد ، أو تسخطني ، كأنك قلت : وإلا أسخطتني ، فكذلك معنى الآية ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وإلا خافوا رد الأيمان ) . وأما على مذهب ابن عباس ; فالمعنى ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا ، أو أقرب إلى أن يخافوا انتهى . فتلخص أن ( أو ) تكون على بابها ، أو تكون بمعنى الواو . و ( يخافوا ) معطوف في هذين الوجهين على ( يأتوا ) ، أو يكون بمعنى إلى أن ، كقولك لألزمنك ، أو تقضيني حقي ، وهي التي عبر عنها ابن عطية بتلك العبارة السابقة من تقديرها بشرط محذوف فعله وجزاؤه ، وإذا كانت بمعنى إلى أن ، فهي عند البصريين على بابها من كونها لأحد الشيئين . إلا أن العطف بها لا يكون على الفعل الذي هو ( يأتوا ) ، لكنه يكون على مصدر متوهم ، وذلك على ما تقرر في علم العربية . وجمع الضمير في يأتوا وما بعده ، وإن كان السابق مثنى ، فقيل : هو عائد على الشاهدين باعتبار الصنف والنوع . وقيل : لا يعود إلى كليهما بخصوصيتهما ، بل إلى الناس الشهود ، والتقدير ذلك أدنى أن يحذر الناس الخيانة ، فيشهدوا بالحق; خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي .
( واتقوا الله واسمعوا ) أي احذروا عقاب الله تعالى ، واتخذوا وقاية منه ، بأن لا تخونوا ، ولا تحلفوا به كاذبين ، وأدوا الأمانة إلى أهلها ، واسمعوا سماع إجابة وقبول .
( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) إشارة إلى من حرف الشهادة أنه فاسق خارج عن طاعة الله ، فالله لا يهديه إلا إذا تاب ، فاللفظ عام ، والمعنى اشتراط انتفاء التوبة .
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات