إسلام ويب - الأحكام السلطانية - الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم - فصل في ثبوت الجرائم - الفصل الخامس في قود الجنايات وعقلها- الجزء رقم1

والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، فإن أعوزها صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا في أحد القولين ، ولا شيء عليه في القول الآخر ، وإذا ادعى قوم قتلا على قوم ، ومع الدعوى لوث واللوث أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي فيصير القول [ ص: 293 ] باللوث قول المدعي فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بالدية دون القود ، ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينا وبرئ .

وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان ، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره ، وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له .

وقال أبو حنيفة : تكون في مال المقتص له دون المقتص منه ، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه ، فإن تفرد ولي القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه ، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه .