ما رأيكم في البنوك التي تقوم بإعطاء قروض ومعها وثيقة شرعية من جهة إسلامية تفيد بأن القرض حلال ومطابق للشريعة الإسلامية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض إما أن يكون قرضا حسنا لا يشترط فيه زيادة عند رده فهذا جائز، وإما أن تشترط فيه زيادة فهو قرض ربوي لا يحل أخذه.

يقول ابن المنذر: أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

وإذا كان السائل يقصد بالقرض عقود المرابحة التي تجريها بعض البنوك فيشترط لجواز هذه المعاملة شروط، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 18102.

والله أعلم.