الزوجة أحق من يصبر عليها الزوج ويرفق في تعليمها

0 350

السؤال

زوجتي لا تقوم بأداء واجباتها الدينية المفروضة على أكمل وجه ورغم من نصحي لها كثيرا جدا ألا أنها تقصر أيضا وأكثر شيء في تأخير الصلاة بسبب شغل البيت أو انشغالها بأشياء تافهة حتى أني كدت أكرهها وأكره العيش معها ولكن عذري لها أن مستوى تعليمها متوسط غير مدركة بخطورة الأمر رغم نصحي لها. سؤالي هو هل إذا تركتها على حالها بسبب عدم الرغبة في تكدر العيش معها يكون علي ذنب أم تتحمل عقوبة ذلك لوحدها وأكون أنا بريء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الله للزوج حق القوامة على زوجته، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم {النساء: 34}.

والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية، فمن القوامة أن يحملها على أداء الفرائض واجتناب المحرمات.

لكن ذلك ينبغي أن يكون بالرفق والحكمة، لقوله صلى الله عليه وسلم : واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه.

وننبه إلى أن مستوى التعليم لا دخل له في هذا الأمر، فرب امرأة لم تنل شيئا من الشهادات العلمية وهي أحرص ما تكون على طاعة ربها، فالعبرة بقوة الإيمان واليقين.

فعليك بوعظ زوجتك بالرفق والصبر عليها والاجتهاد في إعانتها على تقوية صلتها بربها، بسماع المواعظ النافعة، والاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن، ونحو ذلك.

ولا يجوز لك أن تترك نصحها وتعليمها، فعن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم...متفق عليه.

كما أنه لا ينبغي أن تكرهها، فينبغي للمؤمن أن يتسع قلبه رحمة ورأفة للعصاة، ويرجو لهم الهداية والتوبة، ولا ينافي ذلك إنكاره للمنكر وبغضه للمعصية، فإنه لا يكره العاصي لذاته، وإنما يكرهه لما تلبس به من المعصية.

قال ابن القيم في مشاهد الناس في المعاصي: أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، مع إقامة أمر الله فيهم ، فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم، لا قسوة وفظاظة عليهم. اهـ من طريق الهجرتين. 

فإذا كان ذلك مع عامة الناس فهو بلا شك مع الزوجة أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة