إذا كان الأب يريد تزويج ابنه من قرض ربوي، ولكنه لم يقترضه من أجل هذا الولد، فعلى من يقع إثمه؟ مع العلم بأن الولد لا يستطيع الزواج على حسابه ومضطر للزواج، لأنه يزني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بالربا محرم شرعا، ولكن المال المقترض بعد اقتراضه يكون ملكا للمقترض، ويجب عليه وعلى المقرض أن يتوبا إلى الله تعالى توبة صادقة، ويجب عليه المقرض أن لا يسترجع من القرض إلا قدر رأس ماله، لقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون { البقرة:279}.

وإذا كان المال المقترض أصبح ملكا للمقترض، فإنه لا حرج عليه في تزويج ابنه منه، كما أنه لا حرج على الابن في قبول الزواج من المال المذكور إذا كان محتاجا، كما قدمنا في الفتاوى التالية أرقامها: 74584، 20970، 63801، 53813.

والله أعلم.