أود أن أشتري سيارة بالتقسيط، والجهة الوحيدة المناسبة لإمكانياتي الحالية هو بنك ناصر الاجتماعي، وأسلوب البنك كالتالي: يشتري السيارة من الوكيل بفاتورة رسمية، يعيد بيع السيارة لي بالتقسيط لمدة متفق عليها وبالسعر الجديد المتفق عليه بيني وبين البنك بتراضي الطرفين، ولا يوجد زيادة أخرى عن ما هو متفق عليه بالعقد، ولا يوجد بند يشترط علي أي زيادة أخرى لا يشترط التأمين على السيارة. فما الحكم في هذه الشروط؟
أرجو منكم الإفادة بالشروط التي من شأنها أن تحلل العقد والشروط التي من شأنها أن تحرم العقد؟
وجزاكم الله كل الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك المذكور سيشتري السيارة وتدخل في ملكه وضمانه حقيقة، ثم يبيعها عليك ولو بأكثر من ثمنها دون اشتراط زيادة عند التأخر في سداد قسط من أقساطها ونحوه، فلا حرج عليك في الدخول معه في تلك المعاملة. كما بينا في الفتويين: 98123، 1084.

والله أعلم