منحت الحكومة لدينا المعلمين راتب شهرين كسلفة لشراء كمبيوتر محمول . وأنا لدي شركة كمبيوتر فصار يأتي إلي الناس ليأخذوا فاتورة بدون أن يشتروا كمبيوتر ليستفيدوا من المبلغ بشيء آخر. فهل يجوز إعطاؤهم الفاتورة أم لا؟ ولكم كل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الجهة المانحة لذلك القرض تشترط بذله في شراء حاسوب فلا يجوز مخالفة شرطها، إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

والظاهر أن الحكومة تشترط ذلك لكون المعلمين يلجؤون إلى الحيلة، وتقديم الفواتير الوهمية للحصول عليها. وبالتالي فعملهم محرم ولاتجوز إعانتهم عليه ببذل الفواتير الوهمية لهم لكون ذلك من التعاون على الإثم المحرم لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب{المائدة:2}

 وللمزيد انظر الفتوين رقم: 19215،123336.

والله أعلم.