في تونس لدينا نوعان من خيار عقد الزواج: الأول: إشراك الزوجة في ملكية الرجل. الثاني: هو وفقا لما جاء في الدين. فماهو الصحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت لنا الإجابة على أسئلة مشابهة لهذا السؤال، فراجع الفتويين التاليتين: 130329، 76696.

وقد تضمن أحد الأسئلة السابقة أن هذا الأمر على سبيل الاختيار فلا إلزام فيه.

والشرع قد جاء بأن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، فمن حق أي منهما التصرف في ماله كيفما شاء، وراجع الفتوى رقم: 9116.

ثم إن الشرع قد ضمن للزوجة حقوقها، فمتى جاء أوان استحقاق شيء منها كان لها المطالبة به، فإن امتنع الزوج عن دفعه إليها رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بدفعه إليها.

والله أعلم.