ما حكم التعامل مع بنك يدعي أنه يطبق أحكام الشريعة عن طريق لجنة شرعية به، ولكن هناك من يقول إن أعماله تدخل فيها مخالفات شرعية ولا أعلم الحق في هذا الأمر ولا حال البنك ولا ما يتعلق بعمله، مع العلم أن البنك ببلد البنك المركزي ـ بنك حكومي رئيسي ـ الخاص به يتعامل بالربا؟ وإذا كان لا يجوز التعامل معه، فماذا يفعل من أراد وضع ماله في بنك، أو أي هيئة أخرى تطبق أحكام الشريعة في ماله وليس عنده ما يبين له ما يريده هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك المذكور يتعهد بالتزام الضوابط الشرعية في معاملاته المالية وله هيئة رقابة شرعية موثوقة تشرف على معاملاته فلا حرج في إيداع المال لديه لاستثماره في المجالات المباحة، وإذا حصل تقصير من البنك فإثم تقصيره عليه لا على المودع، لأنه قد احتاط وقلد الهيئة الشرعية مسؤولية الجانب الشرعي لضبط المعاملات واستثمار الأموال وفق الضوابط الشرعية بناء على تعهد  البنك ورفعه لشعار الأسلمة ووجود هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على معاملاته، وللمزيد انظر الضوابط التي يلزم توافرها في البنك الإسلامي في الفتوى رقم: 151893.

والله أعلم.