أورد أحد النصارى على الإنترنت الشبهات التالية:
1- قال ابن عباس: "إن في القرآن أخطاء نساخ" كما أورد الطبري.
2- إن كلمة "وقضى ربك" خطأ, والصحيح "ووصى ربك"؛ لأنه لو كان على القضاء ما أشرك أحد.
3- وقال: إن كلمة "قطنا" لا معنى لها, والصحيح هي كلمة "فصلنا".
أرجو الرد على شبهاته للاستفادة, وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الطبري في تفسيره من طريق هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن الضحاك بن مزاحم، أنه قرأها: (ووصى ربك) وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا اهـ. قال ابن حجر في الفتح: كذا قال، واستنكروه منه اهـ.
وفي تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: (ووصى ربك إن لا تعبدوا إلا إياه) فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس: (وقضى ربك), ولو نزلت على القضاء، ما أشرك به أحد اهـ.
وعزاه ابن حجر في الفتح: لسعيد بن منصور بإسناد جيد. وعزاه السيوطي في الدر المنثور: لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس، ولأبي عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس اهـ.
قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: هذا ضعيف، وإنما القراءة مروية بسند، وقد ذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك ... ثم ضعف أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك، وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا اهـ.

وقال الدكتور محمد أبو شهبة في المدخل لدراسة القرآن الكريم في جواب هذه الشبهة نقول:
1- إن هذه الروايات ضعيفة، ومدسوسة على ابن عباس, ونقلها من نقلها بدون تثبت وتحر, قال ابن الأنباري: إن هذه الروايات ضعيفة، والضعف لا يحتج ولا يؤخذ به في دون هذا، فما بالك في شيء يتعلق بالقرآن الكريم.

2 - إن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد استفاض عنه أنه قرأ (وقضى), وذلك دليل على أن ما نسب إليه غير صحيح، قال الإمام أبو حيان في البحر المحيط: والمتواتر هو (وقضى), وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة بمعنى أمر، وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى وصى, وأما ما روي عن ابن مسعود من أنه كان في مصحفه (ووصى), وأنه كان يقرأ به فمحمول على التفسير، ولم يكن مصحفه مصحف قرآن فحسب، وإنما مزجه بالتفسير والتأويل لبعض آياته، وذكر بعض الأدعية والمأثورات.

3 - ما استندوا إليه من أن اللفظ القرآني لو كان (وقضى) لما أشرك أحد، غير لازم لمن تدبر وتأمل؛ لأن هذا الاعتراض إنما يتجه لو حملنا القضاء على التقدير الأزلي، فأما لو أريد به معناه اللغوي الذي هو البت والقطع فلا يتجه ولا يرد؛ ولذلك فسر الجمهور قضى بأمر، وهذا التفسير نفسه ثابت عن ابن عباس, كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أنه قال: أمر، وهذا يرد به ما نسب زورا إلى ابن عباس.

4 - إن هذه الروايات معارضة للمتواتر القطعي، وكل ما عارض القطعي فهو ساقط عن الاعتبار اهـ.

وعلى أية حال: فالذي ينبغي التأكيد عليه هو أن الأصل في حفظ القرآن هو حفظه في الصدور، ثم جاء حفظه في السطور لزيادة التوثق، وإلا فالمكتوب في أي مصحف لا يثبت كونه قرآنا إلا إذا نقل مشافهة نقلا متواترا, قال الدكتور عبد المجيد الشيخ عبد الباري في رسالته للدكتوراه الروايات التفسيرية في فتح الباري: وهذه رواية منكرة، فإن القرآن الكريم قد تكفل الله بحفظه، فهو محفوظ بحفظه تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فمن لوازم حفظه أنه مصون من التحريف والتبديل, هذا .. وقد أثار جماعة من أعداء الإسلام من المستشرقين ومن حذا حذوهم شبهات من مثل هذه الروايات، فهذا المستشرق "نولديكة" زعم أن ما دل عليه هذه الرواية خطأ وقع أثناء تدوين القرآن، وهو ناتج عن سيلان الحبر الزائد من الكاتب على الورقة, ويكفيك في الرد على هذا الزعم بأن القرآن - مما هو مسلم به - حفظ في الصدور قبل تفريغه في السطور اهـ.

وقال السيوطي في الإتقان: لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا اهـ.

ولزيادة التفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع لرسالة الدكتوراه للدكتور عمر رضوان "آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره" في مناقشة الشبهة الثالثة: أخطاء من كتاب المصاحف من ص 565 إلى ص : 573.

وأخيرا: ننبه على أن خطأ ابن عباس أو غيره من الصحابة أو التابعين في إنكار حرف من القرآن لم يبلغهم، هو من الخطأ في الاجتهاد، وهو معفو عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد وقع الخطأ كثيرا لخلق من هذه الأمة, واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام، وكذلك لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعض أقوال معروفة، وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ (بل عجبت) ويقول أن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ (بل عجبت), فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أن شريحا إمام من الأئمة، وكذلك بعض العلماء أنكر حروفا من القرآن، كما أنكر بعضهم: (أولم ييأس الذين آمنوا) فقال: إنما هي "أولم يتبين الذين آمنوا", وآخر أنكر (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) فقال: إنما هي "ووصى ربك", وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورتي القنوت، وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع. اهـ.

وأما لفظة قطنا في قوله تعالى: {وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب } [ص: 16] فلا نعلم أحدا طعن في عربيتها ولا في قرآنيتها، وما ذكر في السؤال محض افتراء لا أساس له من نقل ولا عقل، ولا لغة ولا ذوق، قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن: هو مشتق من قططت الشيء: أي قطعته, فالنصيب: قطعة تقطع للإنسان، وذلك معروف في كلام العرب، أن يقال في النصيب: قط، ويقال للكتاب المكتوب بالجائزة: قط، كما قال الأعشى:

ولا الملك النعمان يوم لقيته ... بإمته يعطي القطوط ويأفق.

بإمته أي: بنعمته وحاله الجليلة، و يأفق يصلح القطوط جمع قط وهو: الكتاب بالجائزة، ويقال في جمعه: قططة، وفي القليل: أقط وأقطاط اهـ.
وقال الراغب في المفردات: القط: الصحيفة، وهو اسم للمكتوب والمكتوب فيه، ثم قد يسمى المكتوب بذلك كما يسمى الكلام كتابا وإن لم يكن مكتوبا، وأصل القط: الشيء المقطوع عرضا، كما أن القد هو المقطوع طولا، والقط: النصيب المفروز كأنه قط، أي: أفرز اهـ. وقال ابن منظور في لسان العرب: والقط: النصيب, والقط: الصك بالجائزة, والقط: الكتاب، وقيل: هو كتاب المحاسبة؛ وأنشد ابن بري لأمية بن أبي الصلت:

قوم لهم ساحة العراق ... جميعا، والقط والقلم. اهـ.

والله أعلم.