ما حكم الاقتراض من مؤسسات خاصة، تتعامل مع بنوك ربوية، من أجل مشروع مصغر، مع العلم أن العقد المبرم بين المؤسسة و المقترض مكتوب فيه: الفوائد الربوية تسددها الدولة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام القرض ربويا تشترط فيه فائدة، فلا يجوز الإقدام عليه لإنشاء مشاريع استثمارية أوغيرها، وكون الدولة هي من يتولى دفع الفوائد الربوية نيابة عن المقترض، لا يبيح ذلك الإقدام على القرض الربوي وإقراره، والرضا به كما بينا في الفتوى رقم: 121323.

والله أعلم.