لدي موضوع يقلقني، وأرجو من فضيلتكم مساعدتي, فأنا أرغب في إعادة عقد نكاحي بزوجتي للاطمئنان، والتخلص من الوساوس, والقصة هي أنني قبل عدة أشهر عقدت النكاح بوجود الولي، وشاهدين, هما أبي وأخي، والآن أصبحت أشك في عدالة أحد الشهود وهو أخي حيث إنه لا يصلي كثيرا، وينقطع عن الصلاة، ولكني أعلم أنه مستور الحال، ولا يرتكب الكبائر, وحرصا مني طلبت منه أن يتوضأ ويصلي العصر؛ لكي يطمئن قلبي أن من سيشهد على عقد نكاحي هو رجل مسلم, لكني اكتشفت مؤخرا أن أخي لا يصلي إلا ما ندر، وبدأت أشعر أنه كان قد صلى العصر في ذلك اليوم فقط لأجل الشهادة على الزواج, وقمت بمراجعة دار الإفتاء في بلدي، وأخبرني المفتي بصحة زواجي، وأنه يكفي للشاهد بأن يكون مسلما في بطاقته الشخصية, وأخبرني أنني يمكن أن أعيد النكاح للاطمئنان وبشكل مباشر مع وجود الولي وشاهدين، وبدون إجراءات حكومية، وبدون انتظار فترة عدة أو استبراء, بعد أن قمت بمراجعة عدة فتاوى على موقعكم, فهل إعادة النكاح من أجل الاطمئنان لصحة العلاقة الزوجية تعني فسخ ما مضى وهل تعني طلاقا؟ وهل يجب الانتظار للاستبراء بحيضة أو ثلاث حيضات، أو يمكن الإعادة بدون أي انتظار؛ لأن الماء هو ماء الزوج؟ بأي من هذه الأقوال علي الأخذ؟ ولو افترضنا أنه يجب علي الانتظار لفترة استبراء هل يجب علي أنا وزوجتي أن نفترق ويغادر أحدنا البيت, أم علينا فقط أن نتجنب المعاشرة والجماع فقط؟ وهل يجوز أن أعيد العقد مباشرة بعد أول يوم من الحيض -أي في فترة الحيض -؟ وما العبرة من الانتظار للاستبراء؟ وأنا الآن في حيرة وأزمة نفسية من هذا الموضوع، وأريد الاطمئنان, فأرجو من فضيلتكم أن تخبروني ماذا أفعل لأرتاح, كما أخبرتكم بأنني راجعت دائرة الإفتاء في بلدي، ولكنني أثق جدا في موقعكم, فماذا أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في شهود النكاح معرفة حقيقة العدالة, بل يكتفى بظاهر الحال، وإذا ظهر بعد العقد فسق الشهود لم يبطل العقد بذلك.

 قال ابن قدامة - رحمه الله -: وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق, فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه، فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقا، لم يؤثر ذلك في العقد.

وعليه فعقد زواجك صحيح - إن شاء الله - ولا يلزمك تجديده.

وإذا أردت تجديد العقد احتياطا فلا يلزمك استبراء ولا عدة, ولا أثر للحيض على العقد.

والله أعلم.