شركة تأمين تعطيك المبلغ الذي تحدده أنت بعد وصولك إلى السن الذي تحدده أيضا. وحسب المبلغ والعمر، تحدد الشركة قيمة القسط السنوي الذي يجب أن تدفعه حتى وصولك إلى هذا السن.
وفي حالة فسخك للعقد خلال العام الأول، تأخذ 80٪ مما دفعت، وإذا فسخت العقد في العام الثاني تأخذ 90٪ من المبلغ المدفوع إضافة إلى الأرباح. وإذا فسخت العقد من العام الثالث أو بعده، تأخذ ما دفعت كاملا مع الأرباح.
وهناك صور متعددة للاشتراك، منها على سبيل المثال: إذا أردت أن تقوم الشركة بتحمل مصاريف التعليم الجامعي لابنك الذي ما زال صغيرا، يحسب عمر الابن الآن، ويحدد القسط السنوي على أساسه، وتتكفل الشركة بمصاريف التعليم في أحسن الجامعات، وكذلك جهاز ابنتك الصغيرة عند الزواج، وبنفس الشروط السابقة في حالة الفسخ.
والسؤال: هل يجوز الاشتراك في ذلك؟ وهل هذا نوع من الربا؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفقت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المختلفة، باستثناء التأمين التعاوني، الذي هو نوع من عقود التبرعات، وهو أن يتفق أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكا معينا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم.

والتأمين على الحياة -كغيره من أنواع التأمين- لا يجوز؛ لما يشتمل عليه من الغرر.

ولتفاصيل ذلك وأدلته، نحيلك إلى الفتويين: 472، 8308.

والله أعلم.