ما حكم بناء المساجد على شكل طوابق، - طابق أو اثنين للصلاة، وطابق لقاعات الاجتماعات، وغرف للاحتفالات المنضبطة في إطار الشرع - مع بناء مجموعة محلات تجارية لتكون رافدا للمسجد من النواحي المالية، خاصة أن هذا يكثر في المراكز أو المساجد الموجودة في الغرب وأمريكا؟ وقد سمعت أن الإفتاء الأردني منع ذلك، فما رأيكم؟

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز إنشاء مبنى من عدة طوابق بعضها للمسجد, وبعضها يخصص - كقاعة اجتماعات, أو نحوها - مع تخصيص الطابق السفلي لمحلات تجارية, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته. انتهى. 

والمهم في هذا الموضوع ألا يتضمن تقسيم العمارة على النحو المذكور ما يخالف شرطا اشترطه من أوقف المال لبناء المسجد؛ لأن شرط الواقف معتبر، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطا, فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع. انتهى.

والله أعلم.