نقوم ببعض الأحيان بتأجير الشقة لشخص ما بسعر مثل 30000 ، ثم يأتي بعده شخص آخر، ونؤجر له الشقة بأقل من هذا بـ 28000 مثلا نظرا لظروفه المادية التي يعلمنا بها، وعندما يحضر إلينا في بعض الأحيان شخص ما يظهر عليه مظهر الأغنياء فإننا نقول له: الإيجار 32000، علما أننا أصحاب العقار، فهل جميع الحالات التي أوردتها فيها ظلم؟ ونفس الموضوع في العمولات هل هي أيضا ظلم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال هو أنكم تؤجرون الشقق بأسعار مختلفة، رغم تساوي منافعها، لكنكم تراعون حال المستأجر، وظروفه، أو نحو ذلك من الاعتبارات لديكم في تحديد الإيجار.

وإذا كان كذلك: فلا حرج فيه، ولا يلزم مساواة الإيجار، ولا ظلم في ذلك، ولا حيف؛ إذ العبرة بالتراضي؛ لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء:29].

والله أعلم.