أعمل بشركة تقوم بطباعة منشورات، وتوزيعها على المنازل، والمحلات التجارية حسب رغبة العميل, وبتعليمات مباشرة من المدير العام يتم طباعة كمية أقل بكثير من الكمية التي تم الاتفاق عليها مع العملاء, مثلا: يتم طباعة 150.000 نسخة عوضا عن 300.000 نسخة، وللأسف يتم ذلك بعلمي، وتحت إشرافي، وباعتماد مني, طبعا بأمر من المدير العام، فما حكم العمل بهذا الوضع؟
أفتوني، وجزاكم الله خير الجزاء, وهل أترك العمل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما يأمر به المدير من طباعة نسخ أقل من العدد المتفق عليه مع العملاء إنما هو غش وخيانة لهم، وأكل لأموالهم بالباطل، وإخلال بموجب العقود، وعدم وفاء بها.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ومن ثم؛ فعليك أن تنصح المدير، وتبين له حرمة ذلك، فإن لم يستجب، فأبلغ المسئول الأعلى في الشركة بما يحدث، وإلا فأبلغ الجهة التي وقع عليها الغش ولو بطريقة غير مباشرة. وهذا كله ما لم تخش ضررا أو حدوث منكر أكبر. وانظر الفتوى رقم: 48259.
وأما بخصوص ما تكتسبه من عملك: فلا حرج فيه؛ حيث إنه في مقابل ما تقوم به من طباعة ونشر ما تطلبه منك الشركة، وهذا أمر مباح في ذاته، وإنما الإثم في خيانة المدير لما يتعاقد عليه مع العملاء.
وإن عجزت عن تغيير ذلك المنكر، وتيسر لك أن تترك العمل بتلك الشركة، وتعمل في مكان آخر يديره أناس صلحاء، فهذا أفضل من البقاء فيها بلا ريب.
والله أعلم.