ما حكم شراء، أو تحميل البرامج التي تكون مفعلة، أي أحملها من الإنترنت، أو أشتريها ليس من شركتها الأصلية، بل من مواقع مختصة في هذا المجال، مع العلم أنني إذا حملتها، أو اشتريتها من السوق لا أبيعها، أو أتاجر بها، أو حتى أعيرها لشخص آخر، بل للاستعمال الشخصي فقط؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحكم تنزيل تلك البرامج، أو شرائها من غير أصحابها الأصليين، ينبني على اختلاف العلماء في مدى اعتبار حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الطبع، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتويين: 45619، 113599، وما أحيل عليه فيهما.

والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقا، وعليه فلا نرى جواز تنزيل تلك البرامج أو شراءها من غير منتجيها، وإن كان من أهل العلم من رخص في ذلك للانتفاع الشخصي عند الحاجة، والأحوط ترك ذلك.
وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 125855، 67048وإحالاتهما. 
 والله أعلم.