أتاني عرض وظيفي براتب شهري في شركة سعودية، وهي تريد زيادة توظيف نسبة السعودة من الإناث، بما يسمى بالعمل المنزلي ـ وحسب ما علمت ـ فإن العمل المنزلي إجراء شكلي بحيث أحصل على أجرتي الشهرية من غير أن أنجز أي عمل، فقط لزيادة نسبة السعودة بالشركة، وكما قالوا لي فإنني لا أحضر إلى مقر العمل إلا إذ تم الاتصال بي، فما مدى مشروعية الدخل الشهري في هذه الحالة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبناء على ما اطلعنا عليه حول هذه المسألة، فإن هذا الفعل يعتبر غشا وتحايلا لا يجوز، وعلى الشركات التي شرط عليها عند الترخيص لها أن توظف في أعمالها نسبة من المواطنين، أو شرط مقابل الترخيص لها في جلب عمالة أجنبية أن توظف نسبة تقابلهم من المواطنين، أو كانت تعطى نسبة من رواتب أولئك الموظفين من المواطنين ونحو ذلك على هذه الشركات الوفاء بتلك الشروط، وعدم الالتفاف عليها والتحايل بتسجيل بعض أسماء المواطنين، وصرف رواتب إليهم وهم في بيوتهم دون أن يسند إليهم عمل أو يكسبوا خبرة، فإنه بذلك لا يتحقق الأثر المرجو، بل قد يؤدي ذلك الفعل إلى مفاسد وآثار عكسية سيئة.

وبالتالي، فعلى تلك الشركات أن تفي بما شرط عليها, وتوظف المواطنين توظيفا حقيقيا يحقق مقصد صاحب الشرط، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا, ورواه غيره موصولا.

وللفائدة انظري الفتويين رقم: 229849، ورقم: 221419.  

ولا يجوز التعاون مع تلك الشركات على غشها وتحايلها وقبول التسجيل فيها على ذلك النحو، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

والله أعلم.