حماي أعطاني شقة الزوجية مقابل أن أعيد فرشها بالكامل، وكتبت قائمة منقولات بمبلغ 50.000 جنيه مصري، ومؤخرا بمبلغ 50.000 جنيه مصري، ثم بعد الزواج عرض علي الاستثمار في عمارة سكنية، والدخول بربع سهم مقابل 50.000 فأعطيت له هذا المبلغ كشغل، واستثمار، وزوجتي الآن رفعت قضية خلع في المحكمة، وتريد الطلاق، وحماي لا يريد رد مبلغ الاستثمار الـ 50.000، ولا يريد إعطائي كافة المنقولات، وفرش الشقة، ويقول: إن كل هذا حق شرعي لبنته، فما هو حقي الشرعي كزوج في هذه الحالة؟ وهل من حقهم أن يأخذوا كل شيء؟ وهل حلال شرعا أن يأخذوا مبلغ الشغل، والاستثمار كمؤخر؟ علما أنه تم إعطاؤهم المبلغ بنية الشغل، واستلمه على هذا الأساس؟ وما هو أنسب وأصلح حل في رأي الدين والشرع؟ أفتوني -أفادكم الله، وجزاكم كل خير-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن المرأة تستحق عند وقوع الطلاق أخذ مهرها كاملا، وعلى ذلك فيحق لهم مطالبتك بمؤخر المهر، فإن امتنعت من إعطائهم إياه، فلهم أن يحتسبوه من مبلغ الاستثمار المذكور، بناء على قول من أجاز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.

وبخصوص قائمة المنقولات، فإن تعورف على أنها جزء من المهر، فإنها تأخذ حكمه، ومن ثم؛ فتستحق المرأة تلك المنقولات أيضا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 126333، 111712.

وكذلك فرش الشقة إن اتفق على أنه عوض عن مقدم المهر، فله حكمه، ومن ثم؛ فتستحقه المرأة أيضا، وانظر الفتوى رقم: 9494.

وفي مقابل ذلك كله، فإن خالعت زوجتك على عوض ما فلك أن تطالبهم به، وانظر الفتوى رقم: 13702، وإحالاتها. 

والله أعلم.