على من نعتمد في الحكم على الأحاديث؟ وماذا عن منهج المتقدمين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاعتماد في الحكم على الحديث صحة وضعفا يكون على أحكام العلماء المتخصصين في علم الحديث وتخريجه، أو النظر في كتبهم المتخصصة في الصحيح والضعيف، وهناك كتب من كتب السنة يعتمد عليها في بيان صحة الحديث أو ضعفه، فمنها ما أراد أصحابها الاقتصار على الصحيح من الحديث، وأصحها صحيحي البخاري ومسلم، ثم يليهما صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم، فلك أن تقلد هؤلاء الحفاظ وغيرهم من المحققين قديما وحديثا في الحكم على الحديث بالصحة، أو غيرها؛ قال السيوطي في الكلام على الحديث الصحيح: 
وخذه حيث حافظ عليه نص     أو من مصنف بجمعه يخص.

كابن خزيمة ويتلو مسلما     وأوله البستي ثم الحاكما.

ومن الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

- كتاب الموضوعات لابن الجوزي.

- كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي أيضا.

- كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق.

- كتاب اللآلئ المصنوعة للسيوطي.

- كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني.

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة ملا علي القاري.

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني.

وأما عن المتقدمين والمتأخرين: فإنهم قد يختلفون في منهج التصحيح والتضعيف ومعايير الأحكام، وقد بينا ذلك في مقال سابق، ولك أن تطلع عليه بالدخول على هذا الرابط:

/ar/article/171859

والله أعلم.