في الأردن وسوريا ولبنان ومصر وبعض دول المغرب لديهم توقيت شتوي وصيفي، في الشتاء ينقصون الساعة ساعة كاملة، بحيث تنقص مواقيت الصلوات، ومثال ذلك الأردن بتاريخ 29/10 هذه مواقيت الصلاة
الخميس 29 16/1 5:26 6:49 12:21 3:26 5:50 7:20
ثم في 30/10 هذه مواقيت الصلاة
الجمعة 30 17/1 4:27 5:50 11:20 2:26 4:49 6:19
يعني بداهة أنه في يوم واحد لا يمكن أن ينقص موعد شروق الشمس وغروبها ساعة كاملة!
فهذا يجعل المسلم يصلي قبل الوقت في الفجر والمغرب وكذلك الحال بالنسبة للصائم
فهذه كارثة لا يمكن السكوت عنها.
وقد أجابت عنها دار الإفتاء المصرية بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد تكلم عن هذه المسألة الألباني في كذا موضع.
فأرجوكم أعطونا تحليلا دقيقا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمسألة التوقيت الصيفي والشتوي من الأمور الاصطلاحية لتنظيم أمور الناس في معاشهم، ولا تغير من حقيقة وقت الصلوات المشروع شيئا ولا من حقيقة وقت الصيام، وإنما هو تغير للوقت المحلي لتلك البلاد باعتبار الوقت القياسي، والوقت القياسي ـ كما جاء في الموسوعة العربية العالمية ـ نظام زمني عالمي يقسم العالم إلى 24 نطاقا توقيتيا، يبلغ عرض كل نطاق منها 15 درجة طولية، يبلغ فرق الوقت بين النطاقات المتجاورة ساعة واحدة بالضبط. انتهى.
وتوضيح ذلك: أن ما ذكرته -مثلا- من أن وقت الفجر في يوم 29 / 10 سيكون عند الساعة 5:26، وأنه سيكون في يوم 30 / 10 عند الساعة 4:27. حقيقته أن وقت الفجر زاد دقيقة واحدة فقط عن اليوم الذي قبله.
وأما الساعة التي توهمت أنها ناقصة فإن الناس سيؤمرون من قبل حكومة بلادهم في يوم 30 / 10 بتأخير ساعة كاملة من مؤشر الزمن في ساعاتهم، مع أن كثيرا من الساعات الألكترونية أصبحت تقوم بتغير تلك الساعة إلكترونيا.
ولمزيد من الفائدة ننقل لك ما جاء في الموسوعة العربية العالمية حول التوقيت الصيفي والغرض منه: التوقيت الصيفي تقديم مؤشر الزمن ساعة من الوقت القياسي لفترة معينة، ونتيجة لذلك يتأخر حلول الظلام ساعة من الوقت القياسي، ومن فوائد تقديم الزمن توفير ساعة من ضوء النهار للاستجمام والتسلية في المساء، وفي بريطانيا بدأ وليم ويليت دعوته للعمل بالتوقيت الصيفي منذ عام 1907م، وقد استخدمت بريطانيا هذا التوقيت بوصفه إجراء اقتصاديا عام 1916م إبان الحرب العالمية الأولى، أما الولايات المتحدة فلم تعمل به إلا عام 1918م، وتعمل به الآن بعض الدول العربية وبلاد أخرى. انتهى.
 وندعو الأخ السائل إلى مراجعة فتوانا رقم: 253042.

والله تعالى أعلم.