لدي سؤال فيما يخص مهنة المحاماة، فخلال دراستي وكتابة لوائح الدعوى المقدمة للمحكمة لاحظت أنه يتم تضمينها دائما وبعبارة ثابتة بالفوائد القانونية على اعتبار أن المحكمة لا تحكم من تلقاء نفسها بأمر لم يطلبه الخصم، وإن فعلت يكون حكمها عرضة للنقض، وعليه فإن المحامي إن طلب منه الموكل الفائدة فعليه ذكرها في لائحة الدعوى، وكما هو معروف شرعا، فإن الفائدة ربا، وعليه أكون أطالب بما لا يرضي الله عز وجل، فما السبيل لذلك؟ وهل مهنة المحاماة مشروعة إن كان القانون الوضعي هو المطبق، أو كان قد تأثر بالفقه الإسلامي فيما يتعلق بالقانون المدني الأردني؟ وكيف لي أن أعمل فيها بطريقة شرعية ترضي الله عز وجل؟ وكيف لي أن أكون عنصرا مساهما في نشر الوعي والدين من خلال مهنة المحاماة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام على ممارسة مهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية في الفتويين رقم: 1028، ورقم: 284686

وبخصوص قيامك برفع دعاوى تطلبين فيها بفوائد ربوية: فهذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا فضلا عن كونه مخاصمة في أمر باطل شرعا، وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}. وقال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما {النساء:105}.

ويمكن المساهمة في نشر الوعي والدين الإسلامي من خلال المحاماة بالدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين وبيان محاسن الشريعة في ذلك، وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 28006، ورقم: 105835.

والله أعلم.