أقوم بعمل الماجستير في طب الأطفال، ومن خلال عملي في استخراج الأبحاث، والمقالات العلمية المرتبطة بموضوع رسالة الماجستير بواسطة الإنترنت، أجد أحيانا صعوبة في الحصول على بحث معين مجاني، ويلزم دفع مبلغ مالي للحصول على موضوع البحث كاملا، وقد تكون القيمة الشرائية للبحث فوق إمكانياتي المادية، وقد أخبرني أحد الزملاء عن جهة تابعة لبعض الجامعات متخصصة في استخراج المواضيع والأبحاث التي يصعب الحصول عليها؛ وذلك لمساعدة الدارسين والباحثين، ويأخذون مقابلا ماديا نظير خدمتهم، فحاولت أن أعرف منهم الطريقة التي يستخدمونها في الحصول على الأبحاث، وكيف يمكنهم الحصول على بحث معين مجانا إذا كان هذا البحث غير مجاني، فأخبروني أن لديهم عضوية في معظم المجلات الطبية العلمية، ويستطيعون الحصول على الأبحاث من خلال عضويتهم، وأنا غير مقتنع بهذا الجواب؛ لأن مجرد العضوية في المجلات العلمية لا يكفي للحصول على الأبحاث مجانا، وعند بعض الأشخاص قدرات للقرصنة على حسابات الفيزا كارد لأشخاص مجهولين وسرقتها، ومن ثم استخدامها في الدفع والشراء على الإنترنت، فما الحكم الشرعي في التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ وهل أكون شريكا في الإثم في حال حصولي على الأبحاث المطلوبة إذا تبين أنه تم شراؤها بأموال مسروقة؟ مع العلم أنني لا أعلم أسلوب عملهم، وطرق حصولهم على المواضيع -جزاكم الله خيرا-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يبعد عن جهة تابعة لبعض الجامعات أن يكون لديها القدرة على تحصيل الأبحاث العلمية، والأصل هو البراءة، والسلامة، ولا يلتفت إلى غيره إلا ببينة يحصل بها العلم، أو غلبة الظن بوجود التهمة، وليس في كلام السائل ما يوجب التهمة، أو يغلبها في احتمال السرقة الذي ذكره.

وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في التعامل مع هذه الجهة التابعة لبعض الجامعات في استخراج المواضيع والأبحاث التي يحتاج إليها، وحسبه أنه سألهم ليعرف طريقة حصولهم عليها، فلم يجيبوه بما يقتضي المنع.

والله أعلم.