توفر مواقع البيع الإلكترونية خدمة تأجيل دفع ثمن السلعة حتى تصل المشتري كبديل لمن لا يملك فيزا أو بطاقة بنكية ليحول الثمن مباشرة ومقابل تأجيل الدفع عند الاستلام يدفع المشتري حوالي ٢٠ ريالا؟ فهل تجوز الاستفادة من هذه الخدمة، علما بأن بعض المواقع لا يمكن دفع المبلغ فيها إلا عن طريق بطاقات فيزا وكاشيو و onecard ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال يحتاج إلى مزيد تفصيل وإيضاح، لأن طبيعة عمل هذا الموقع محتملة، لكن نجيب على فرض أن الموقع هو البائع للسلعة: فنقول إن تحديد البائع لسلعة ما بسعرين لها: إن دفع الثمن حالا فهي بكذا، وإن كان الثمن مؤجلا فالثمن سيزيد بمقدار كذا، فهذا جائز شرعا بشرط أن يتم عقد البيع على أحد السعرين، فزيادة الموقع في الثمن مقابل تأجيله جائزة، بشرط تحديد الثمن والأجل عند عقد البيع، وانظر الفتويين رقم: 296260، ورقم: 110387.

والله أعلم.