هل الحديث الذي يتحدث عن جواز الكذب في ثلاثة مواضع حديث آحاد أم متواتر ؟ وكيف يمكننا تمييز حديث الآحاد ؟!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، وهو في البخاري بهذا الإسناد ولفظه: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. زاد مسلم: قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. ثم قال مسلم: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، بهذا الإسناد، مثله، غير أن في حديث صالح: وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس، من قول ابن شهاب. فهذا الحديث كما ترى لا يبلغ حد التواتر لأنه لم يرو من طرق كثيرة يستحيل معها تواطؤ رواتها على الكذب، ولمعرفة تعريف خبر الآحاد انظر الفتوى رقم: 8406، ولمعرفة تعريف الخبر المتواتر انظر الفتوى رقم: 53117، وننبه هنا إلى أن حديث الآحاد قد يفيد العلم لا مجرد الظن كما رجحه المحققون . وذلك إذا احتفت به القرائن، وذلك كأحاديث الصحيحين، فعامة أحاديث الصحيحين وإن كانت أحاديث آحاد لكنها تفيد العلم لا مجرد الظن على الراجح، وانظر الفتوى رقم 6906، ورقم 122155.

والله أعلم.