أعمل محاسبا لدى شركة مقاولات -بناء وتشطيب المباني بكافة أشكالها-، والموضوع باختصار كالآتي:
توجد فواتير لشراء خامات تخص البناء، -مثل الطوب، والرمل، والإسمنت ... الخ-، وتوجد أيضا فواتير للتشطيبات -مثل فواتير الكهرباء، والدهانات، والسباكة-، وكل نوع له فواتير تدخل فيه عناصر كثيرة من لفات سلك، ومفاتيح للكهرباء للمواسير في السباكة لأنواع البلاستيك للدهانات ... وإلخ. وكل مرحلة لها تكاليفها الخاصة بها، وعملي هو تجميع كل هذه الفواتير، وعمل تكاليف خاصة بالعملية، وبعض المصاريف الإدارية، وأتعاب الشركة، وهذا هو مكسب الشركة من العملية، وصاحب الشركة يقول لي: هناك عملاء يرون أن هذه المصاريف غالية بصورة أو بأخرى، وأحيانا ندخل مناقصات، فلا بد أن يكون سعرنا رخيصا، فهنا نلجأ لحجتين:
أولا: أننا نأتي بخامات أقل، ونحاسب على أنها خامات عالية، بعد أن نعمل لها فواتير.
مثال توضيحي: مطلوب لفة سلك 4 مم، نوع اسمه السويدي، ثمنه 500، يمكن أن نأتي بلفة سلك 4 مم، لكن نوع آخر سعره 350، ويمكن أن آتي بالنوع نفسه الذي هو السويدي، لكن تكون السماكة أقل -مثلا 3 مم-، فيكون الثمن 350، فبهذا أكون في لفة واحدة كسبت 150، وفي 100 لفة 15000.
ثانيا: أحيانا نأتي بالشيء بنفس سعره، وتكون جودته عالية، لكن نزيد في الكمية عن الكمية الفعلية، وأيضا نعمل لها فواتير.
مثال توضيحي: لإقامة 3 غرف في هذا المكان، مطلوب 30000 طوب أحمر، و5 طن أسمنت، و3 قلبات رمل، فأزيد وأقول: أتينا ب 50000 طوبة، و8 أطنان إسمنت، و4 قلبات رمل، وكله بالفواتير، سواء كنت آتي بها أم أعملها، وأصفي مع العميل، وأقول للعميل: إن التكلفة إجمالا: 250000، وفي حقيقة الأمر أنها لا تتجاوز 175000، فالفارق 75000، وأقول له: المصاريف الإدارية 50000. وفي حقيقة الأمر المفروض أنها أغلى من ذلك، لكنه يرى أننا أرخص في أتعابنا، فقال: أنتم ممتازون، مع العلم أنه لا يعرف أننا أخذناها من ناحية أخرى، ومن الممكن أننا أخذنا أكثر من المصاريف الطبيعية.
حاولت أن أوضح الأمر، وأتمنى أن أكون قد شرحت الموضوع كاملا، وأرجو الرد للضرورة؛ لأني غير مرتاح نفسيا، وفكرت في أن أتحدث معهم في هذا الموضوع، وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه الحيل التي تقوم بها الشركة؛ لكي تحظى بالمناقصات المطروحة، كلها حيل محرمة، مبنية على الغش والتزوير.

وعليك أن تنصح أصحاب الشركة، وتنهاهم عن هذا الغش والتزوير، فإن لم يستجيبوا لك؛ فلا يجوز لك القيام بهذه الأفعال المحرمة، ولا المشاركة فيها، ولا الإعانة عليها، ولو أدى ذلك لترك هذه الشركة، والبحث عن غيرها تجد فيها عملا مباحا، وراجع الفتوى رقم: 73189.

والله أعلم.