قبل عقد قراني، كان أهلي وأهل خطيبي معترضين على ارتباطنا بشدة. ومع توفر المال لديه، أصر والداه على ألا يتعدى مبلغ الشبكة رقما معينا. ولكي يرضيني، طلب مني خطيبي أن أوافق، ووعدني بأن في ذمته لي مبلغا ماليا: ثلاثة أضعاف ثمن الشبكة. ولذلك وافقت، وحاولت جاهدة إقناع أهلي لإتمام العقد.
وبعد مدة أجبره أهله على تطليقي قبل الدخول بدون وجه حق، بشهادة الجميع، وتم الطلاق بالفعل.
هل يجب علي رد نصف الشبكة، وبسعرها وقت شرائها، أم بسعرها الآن؟
وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطلاق المرأة قبل الدخول، يوجب لها نصف المهر المسمى، إلا أن يعفو أحد الزوجين للآخر عن نصفه. والمقصود بالمهر المسمى: جميع ما اتفق عليه في العقد على أنه مهر، فيدخل في ذلك الذهب المتفق عليه -المسمى بالشبكة- والمهر المؤجل.

  وعليه؛ فإن عليك أن تردي للزوج نصف الذهب المسمى بالشبكة، إن كنت قبضته. والأصل أن تردي الذهب ما دام باقيا على حاله لم يستعمل، ولا تردي قيمته، إلا إذا كان تالفا أو مفقودا لا مثل له، فترد قيمة نصفه يوم التلف. وراجعي الفتوى رقم: 161879.

وعلى الزوج أن يعطيك نصف باقي المهر المسمى.

وبخصوص ما وعدك به من إعطائك ثلاثة أمثال ثمن الشبكة، فينبغي عليه أن يفي بذلك، فيعطيك نصف هذا المبلغ.

جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لو اتفقا على مهر، وعقدا بأقل مما اتفقا عليه تسترا، فيستحب أن لا ينقصها الزوج ما شرطه لها، ويفي بما وعد؛ لئلا يكون غادرا، ولحديث: المؤمنون على شروطهم اهـ.

 وراجعي الفتوى رقم: 147831
 والله أعلم.