زوجي مندوب لشركة طبية، ويوزعون أقلاما، وساعات، وآلات حاسبة، وأجندات عليها اسم الشركة من باب الدعاية.
مع العلم أنه في المكتب يستخدم أقلامهم، وأدواتهم، والأجندات، والمكتب يشتري لهم أدواتهم المكتبية شهريا، وإذا احتاجوا شيئا مكتبيا واشتروه، يحضرون فاتورة، ويحاسبهم المحاسب التابع للشركة عليه، فلو أحضر زوجي أقلامهم، أو أجندة، أو ساعة للبيت، فهل يجوز استخدامها؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، والشركة عليها لزوجي مبالغ كبيرة اقتطعتها منه دون حق، ولا تنوي إرجاعها، فهل يجوز استخدام أدواتهم هذه، كأنه اشتراها منهم بالمال الذي عندهم له؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرا، وزادكم علما وخشية-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت الشركة تأذن لموظفيها في أخذ هذه الأشياء، والانتفاع بها في بيوتهم، فهذا جائز، وانتفاعكم بها لا حرج فيه.

أما إذا كانت الشركة لا تأذن في ذلك، فلا يجوز استخدامها، والواجب ردها إلى الشركة.

 وإذا كان لزوجك حق ثابت بيقين على الشركة، ولا يتمكن من استيفائه بأي وسيلة مشروعة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذه ما يقابل حقه في هذه الحال، وراجعي الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.