أنا طبيبة، وسنويا نتقاضى مبلغا ماليا تعويضا عن المناوبات التي قمنا بها خلال السنة، ونحن خمسة أطباء في مصلحتنا: اثنان منا أجانب؛ وبناء على القانون فالأجانب لا يعوضون على المناوبات، ومن ثم؛ فأسماؤهم لا تدرج في التقرير السنوي، بل تدرج أسماؤنا نحن الثلاثة فقط، وعندما قمت بسؤال المسؤولين قالوا: إن حقهم محفوظ في انتظار تعديل القانون، فهل التعويضات التي آخذها حلال؟
السؤال الثاني: خلال سنة 2017 لم أناوب أبدا بسبب الحمل والولادة، ولكن اسمي أدرج في قائمة التعويضات؛ لأنه إذا لم يدرج اسمي، فلن يعوض زميلاي؛ فحتى يصرف التعويض -حسب القانون- يجب إدراج ثلاثة أطباء على الأقل في جدول المناوبات، فهل يجوز لي أخذ التعويض رغم أنني لم أناوب؟ لأنني كنت أريد أن أعطيه لزملائي الذين ناوبوا أثناء غيابي، أو أتصدق به، وفي حالة جواز الصدقة، فهل يمكن إعطاؤه لوالدتي؛ لأنني تكلفت بإصلاح منزلها، وأنا أقوم بتسديد ديون الإصلاح من راتبي، أو أسدد به ديون زوجي؟ اعذروني إن أطلت، وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما الشق الأول من السؤال، وهو المتعلق بما تعطينه من تعويض بسبب المناوبات، فلا يؤثر فيه عدم إدراج بعض الأطباء الذين لا يشملهم قانون المناوبات، ولا حرج عليك في الانتفاع بتلك التعويضات.

وأما من لم يدرج اسمه ضمنه، فإذا كان يستحقه، فله المطالبة به، والتظلم إلى الجهة المسؤولة عن ذلك لتنصفه، أو تصحح وضعه.

وأما الشق الثاني من السؤال، وهو المتعلق بأخذ مبلغ المناوبة دون حضور منك ومناوبة، فهذا لا يباح لك، وليس لك دفعه لغيرك من الأطباء، بل يرد إلى الجهة التي صرفته، ولو بطرق غير مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وابن ماجه.

هذا مع التنبيه على أنه لا يجوز التحايل على جهة العمل، أو غيرها لأخذ ما لا يستحقه الموظف لعدم تحقق الشروط فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

والله أعلم.