عندي استفسار عن الاختلاط، وأتمنى ألا تحيلوني على أسئلة أخرى؛ فأنا تصفحت الموقع، وأريد جوابا عن سؤالي مع وجود هذه الأشياء المحيطة به -بارك الله فيكم-.
أنا طالبة جامعية، ووالدي يريدني أن أدخل تخصصا هو يريده، حتى إنه خيرني بين قسمين هو يحبهما، فاخترت قسما ثالثا أنا أحبه، وكل مرة يسألني عن التخصص، فأجيبه، ويقول لي: كما تحبين، ثم يعيد علي السؤال في نفس المجلس، وفي مجالس أخرى، ويبدو عليه الضيق، واخترت التخصص الذي يريده، وكل هذه التخصصات الثلاث في بلدي الذي ننوي العودة إليه هي مختلطة -بلدي مصر-، فهل يحرم علي دخولها -وأنا منتقبة، وأبتعد عن الاختلاط، والخضوع بالقول-؟ علما أن هناك 3 أشياء:
أولا: قام أخي بدفع الرسوم الإدارية، ورسوم الفصل، رسوم الفصل يمكن أن تسترد، أما الرسوم الإدارية، فلا تسترد، ومقدارها 5000 جنيه تقريبا.
ثانيا: يوجد تخصص في المكان الذي أقيم فيه غير مختلط، ولكنه أقل من ذلك القسم الذي يريده، والإقامة هنا ليست مضمونة بسبب الضرائب، والأنظمة، فقد نسافر في أي وقت، ولا أدري هل يمكنني أن أكمل هذا التخصص في جامعة غير مختلطة في مصر أم إن كلها مختلطة.
ثالثا: سنسافر بالطائرة مع أخي وعمره 13 عاما ونصف -وهو لا يدري هل تحققت فيه إحدى علامات البلوغ أم لا-، وننوي العودة في نصف العام لتجديد الإقامة، ثم السفر لدراسة الفصل الثاني، ثم الرجوع في نهاية العام للحج، وكل هذا السفر مع أمي، وأخي، فهل ذلك يحرم السفر لعدم وجود محرم؟ علما أن أخي الآخر يدرس في الجامعة، ولا يستطيع السفر معنا، فما حكم الدراسة بناء على ما سبق؟

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنشكرك على استقامتك على طاعة الله، والتزامك بالحجاب، وحرصك على اجتناب الاختلاط بالرجال، وحرصك أيضا على معرفة الحكم الشرعي لما تريدين الإقدام عليه، وهذا شأن المؤمن والمؤمنة، فجزاك الله خيرا.

وقد سبق لنا بيان حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، وأنها لا تجوز إلا للضرورة، أو الحاجة الماسة، مع ذكر بعض الضوابط التي تجب مراعاتها، فراجعي الفتوى: 5310.

وبخصوص حالتك هذه إن كان الواقع ما ذكرت من أن هنالك فرصة للدراسة في جامعة غير مختلطة في مكان إقامتك، فلا يجوز لك الالتحاق بالجامعة المختلطة في بلدك؛ لانتفاء الحاجة لذلك.

ولو قدر أن غادرت مكان الإقامة الآن، ورجعت إلى بلدك، ولم تجدي سبيلا لإكمال الدراسة في جامعة غير مختلطة، فلا حرج عليك في الالتحاق بالجامعة المختلطة، إذا أمنت الفتنة، وأمكنك مراعاة الضوابط الشرعية، التي سبق الإشارة إليها.

وللفائدة نقول أولا: إن سفر المرأة دون محرم عند الحاجة، وأمن الفتنة، جائز، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 136128.

وثانيا: أن المحرم الذي يسوغ للمرأة السفر معه، يشترط فيه البلوغ، وراجعي الفتوى رقم: 6744.

والله أعلم.