رجل يريد أن يستخرج رخصة تجارية، وطبقا للقانون لا بد أن يملك رصيدا في البنوك 100000، وهناك شركات تخليص، يقوم من يريد الرخصة بدفع مبلغ من المال، وعمل توكيل لها؛ لتضع هي المال في رصيد العميل مؤقتا لحين إصدار الرخصة، وتقوم بسحبه بعد ذلك، وتقوم أيضا بالسعي في عمل الرخصة، وكل ذلك مقابل مبلغ من المال، فما الحكم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن دفع المال لشركة التخليص؛ لتقوم باستخراج الرخصة التجارية؛ جائز، لا حرج فيه، فهذه وكالة بأجر معلوم، فلا مانع منها، لكن قيام الشركة بالحيلة المذكورة؛ للتهرب من شرط امتلاك صاحب الرخصة رصيدا في البنك، غير جائز، فهو غش، وخداع.

والظاهر لنا -والله أعلم- أن الدولة تشترط هذا الشرط لمصالح معتبرة، فلا تجوز مخالفته، والحيلة على التهرب منه، وراجع الفتوى رقم: 165111.

والله أعلم.