التداول عبر الإنترنت في الذهب، والعملات، والبترول حلال أم حرام؟ علما أني سألت عن الرافعة المالية، فقيل لي: لا يوجد رافعة مالية، وإنما يوجد رفع قيمة الذي ستتداول به، فمثلا 200 دولار ترفع قيمتها إلى20 ألف دولار، وهو يأخذ من الربح ثلاثة في المائة، أي أنه لا توجد قروض.
وسألت عن الحساب، فقيل: الربح في محفظتك في الوقت الذي ستقفل به الصفقة.
وسألت عن السحب، فقيل: من يومين إلى ثلاثة أيام، فترة التحويل من البنك آليا.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال أنك تريد التداول في السوق الدولية للذهب والفضة، والنقود، وغير ذلك، من خلال شركة الوساطة التي أخبرتك أنها ترفع قيمة ما يتداول به المرء، فلو كان رصيده 200 دولار، فإنها تمكنه من التداول بألفي دولار، أو بعشرين ألف دولار.

وإذا كان كذلك؛ فهذا لا يجوز؛ سواء سمي رافعة مالية، أم قرضا، أم سمي غير ذلك، فحقيقته كونه قرضا جر منفعة، وكل قرض جر منفعة، فهو ربا.

ولا بد من تجنب هذا؛ لأن الشركة تعطي ذلك؛ لتزداد أرباحها، وتتضاعف عمولاتها التي تكسبها من إجراء الصفقات.

فإذا اجتنب المرء ذلك، وغيره من المحاذير؛ فلا حرج عليه في التجارة في السوق الدولية، ولو كانت تجارته في الذهب، أو الفضة، والعملات النقدية، لكن يلزم مراعاة شروط ذلك، وفق ما بيناه في الفتويين: 179999، 184109.

والله أعلم.