كنت قد دفعت مبلغا لوكيل بائع سيارات أنا وأصدقائي، وبعد سنتين لم يأت لنا بالسيارات، فاضطررنا لرفع القضية إلى العدالة، وبعد الحكم، حكمت المحكمة برجوع المبلغ المدفوع، ثم تعويضنا بمثل المبلغ، فما حكم مبلغ التعويض؟ وهل يحق لي أن آخذ هذا التعويض أم لا؟ وهل يعتبر من الربا؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس من حقك أخذ هذا التعويض؛ لكونه عوضا عن حبس الدين، وهو غير جائز، فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلام: لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي -نقدا، أو عينا- عن تأخير الدين. اهـ.

إلا إذا كان التعويض بقدر ما تحملته من مصاريف التقاضي، فهذا القدر جائز، وراجع الفتوى: 157391.

والله أعلم.