رجل أوصاني بشراء سيارة له، فوجدت له طلبه كما يريد بسعر 10000 دولار. وأنا أريد أن أشتريها له، وأقول له إن ثمنها 10500 دولار. وهذه الزيادة ثمن تعبي، وإتمام إجراء توصيلها له في مكانه. مع العلم بأن صاحب السيارة الذي سوف أشتري منه، يعلم بأنني سوف أزيد هذا المبلغ.
السؤال هنا: هل زيادة المبلغ حلال أو حرام؟ وهل يجب أن يعرف الطرفان بالزيادة أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمولة أو السمسرة يجوز أخذها من البائع والمشتري معا، أو من أحدهما دون الآخر، وعندئذ يشترط أن يعلم بها من تأخذ منه وحده دون الآخر. وانظر الفتوى: 45996. وطالما أن هذه الزيادة (500 دولار) سيدفعها المشتري الذي طلب السيارة وحده، فلا يجوز أخذها إلا بعلمه. 

والله أعلم.